محمد مجاهد يستنجد بالقضاء الإداري لتنفيذ حكم إدراجه بانتخابات سموحة

تقدم سيد بحيري المحامي، وكيلا عن محمد مجاهد، باستشكال أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مطالبا فيه بإلزام اللجنة الأولمبية ووزير الرياضة، بتنفيذ حكم إدراجه بكشوف انتخابات نادي سموحة.

وحمل الاستشكال المعكوس رقم 4929 لسنة 76 قضائية، واختصم اللجنة الأولمبية، ووزير الشباب والرياضة.

وقال بحيري في استشكاله، إنه بجلسة 2021 /10 /24، صدر الحكم في الدعوى رقم 57 لسنة 76ق شق عاجل، والقاضي منطوقه: «حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وفي الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من أثار».

وأضاف، وتقدمنا للصادر ضدهم الحكم «المستشكل ضدهم» بالصيغة التنفيذية لاتخاذ إجراءات التنفيذ، إلا أنهم امتنعوا عن السير في إجراءاته دون وجه حق.

وأوضح أنه من المقرر عقد الجمعية العمومية لنادي سموحة الرياضي الاجتماعي، وكان امتناع الجهة الادارية عن إلغاء قرار استبعاد المستشكل من انتخابات مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي يشكل قرارا سلبيا، يصيب المستشكل بأبلغ الأضرار، ويحرمه من إجراء الدعاية اللازمة، ومخاطبة جموع أعضاء النادي، والتواصل معهم، لذلك نطالب بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر بجلسة أمس، والمتضمن عودة محمد مجاهد للانتخابات.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، أصدرت أمس، حكمًا بإلغاء قرار اللجنة الأوليمبية باستبعاد محمد السيد مجاهد، من الترشح على مقعد رئيس مجلس إدارة نادي سموحة.

 

 

وذكر مجاهد، في دعواه التي حملت رقم 57 لسنة 76 قضائية، أنه بالرغم من تقديمه لكل المستندات والأوراق التي تثبت صحة موقفه القانوني، وأحقيته في الترشح للانتخابات، إلا أنه جرى استبعاده منها، مؤكدًا أن هذا النوع من مصادرة الحقوق غير مقبول، ويمثل مصادرة لحق أعضاء الجمعية العمومية، في اختيار من يمثلهم بشكل شفاف ومحايد.