علي مصيلحي: مينفعش الرغيف يفضل بـ5 قروش لمدة 33 سنة

قال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، إن الجميع متفق على أنه لا يجب أن يظل سعر رغيف الخبز بعد 33 عاما بـ5 قروش فقط، فلم يعد هناك ما يسمى بـ«5 قروش» مبينا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، طلب دراسات ووضع سيناريوهات مختلفة متابعا: «عشان نبقى كلنا متفقين مينفعش سعر رغيف الخبز بعد 33 سنة يفضل بـ5 قروش، ومبقاش في حاجة اسمها 5 قروش، والرئيس طلب دراسات عشان نعرف نزود إيه وليه ولو زودنا يحصل إيه، ونظرا لانشغال فخامة الرئيس في كتير من الافتتاحات، فالحكومة جاهزة بأكثر من سيناريو، والمهم إن كل ما يحدث هو في صالح المواطن».

وأضاف «مصيلحي» خلال تصريحات تليفزيونية، أن سعر الوقود في مصر مرتبط بسعر الوقود العالمي، وهذه الأسعار العالمية تنعكس على السلع المحلية، وإذا تم تقليل استيراد البنزين ستوجد أزمة، لذا عملت الدولة على رفع سعره، لتكون هناك واقعية ووضوح وسط اجتماع لجنة تحدد سعر البنزين كل 3 ِأشهر، حسب السعر العالمي، مؤكدا أن سعر السلع الغذائية لن يتأثر بسبب رفع سعر البنزين.

وأوضح أنه بعد أن تراجعت حدة جائحة فيروس كورونا المستجد، تسبب في رفع الطلب على المنتجات وسط عدم زيادة الإنتاج، مما رفع أسعار القمح والسكر والزيت حتى لا يتأثر المواطن، متابعا: «ولكن إذا لم نستطع تحمل الزيادة لابد أن نكون واضحين، ولابد أن نتيح السلع في الأسواق بسعر عادل، عشان منقولش في أزمات وبنخلقها لم مبنتوافقش مع السعر العالمي، وصندوق النقد الدولي متوقع زيادة أسعار، طول ما إحنا قادرين نستوعب الزيادة مش هنعكسها على المواطن، لكن لو مقدرناش نتكلم مع المواطن وعندنا مخزون من السكر والبنجر والقمح 5 شهور ونص، والأرز مغطينه 3 أشهر، والموسم الجديد بدأ، والمساحة المرزوعة أكبر من احتياجنا، ولن نسمح بتصدير الأرز، واللي عاوز يقعده جنبه يتصور جنبه وعندنا اكتفاء ذاتي من الأرز».

وأكد وزير التموين، أن هناك رقابة على الأسواق من قبل جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، وهناك حملات منتظمة، مبينا أن الرقابة يجب أن تكون من المواطن، وقد فتح جهاز حماية المستهلك خط تواصل على الواتساب، ليبلغ المواطنين عن أي مخالفة، لأن الدولة لن تكون قادرة على تعيين مفتشين بعدد الكيانات التموينية الموجودة في ظل وجود 39 ألف منفذ تمويني، ونحو 30 ألف مخبز، ويوجد 6500 مفتش فقط، مبينا أن الأمر يعتمد على الجودة والسعر العادل ورقابة المستهلك الذاتية، حيث يتم اتخاذ إجراءات ضد أصحاب المخابر المخالفين، لأن المستهلك هو سبب وجود أي كيان اقتصادي موجود في مصر.