اتحاد العمال: قرارات الحكومة لمواجهة كورونا في مصلحة الموظفين

أصبح أخذ لقاح كورونا أمرًا إجباريًا على كل العاملين بأجهزة الدولة، وتستمر الدولة في مناشدة مواطنيها لسرعة حجز دورهم من أجل تلقي اللقاح عبر موقع وزارة الصحة، وستتخذ الحكومة إجراءات صارمة تجاه الموظفين الممتنعين عن أخذه.

والآن من حق كل مؤسسة عمل أن تطالب موظفيها الممتنعين عن أخذ لقاح فيروس كورونا، بإحضار شهادة «PCR» أسبوعيًّا وعلى نفقة الموظف الخاصة، وقد تطلب بعض المؤسسات إحضارها مرتين بالأسبوع، وإلا سيتم منع الموظف من الدخول إلى مقر عمله بشكل مستمر، وتعتبر تلك الأيام امتناعًا عن العمل ويتم خصمها من راتبه.

وعلّق مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، على هذا الإجراء الحكومي، قائلًا: «إن تلك القرارات المتخذة تصب في مصلحة الموظفين؛ حرصًا من الدولة في الحفاظ على سلامتهم وسلامة المخالطين لهم والمترددين عليهم وليس للتعسف أو عرقلة الموظفين».

 

 

وأضاف «البدوي» في تصريحات لـ«الوطن»: «أن توفير اللقاحات من الحكومة بصورة مجانية للمواطنين كافة بجميع أنحاء الجمهورية، هو دليل قاطع على أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على سلامة المواطنين والحد من تفشي الوباء في البلاد، وليس وضع العقبات أمام المواطنين».

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على توفير سيارات متنقلة في عدد من المناطق المختلفة في البلاد، إضافة إلى أن الهيئات والمؤسسات الحكومية تقوم بتوفير حملات للتطعيم داخل مقرتها المخصصة، بهدف الحد من قائمة الانتظار الطويلة التي يتعرض لها المواطنين المقدمين على اللقاح، وهذا الانتظار من شأنه أن يتسبب في تعطيل العديد من مصالحهم، غير عدم استطاعة ممارستهم للعمل بشكل سلس.