تنسيق مصري–أردني لتفعيل دور «العربي للعاملين بالزراعة والصناعات الغذائية»

أكد خالد عيش، نائب الأمين العام للاتحاد العربي للعاملين بالزراعة والصناعات الغذائية والصيد، رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، عضو مجلس الشيوخ، على أن 30 مليون عامل عربي في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والصيد يقفون صفاً واحداً خلف قيادتهم السياسية لمواجهة كافة التحديات التي واجهت الوطن العربي خاصة خلال العشر سنوات الماضية ،مستشهداً بدور العمال المصريين في الإستمرار في العمل والإنتاج، مثمناً في الوقت ذاته سياسات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتبني برامج حماية إجتماعية غير مسبوقة لحماية العمال من أثار فيروس كورونا ،وكذلك رعايتهم إقتصادياً وإجتماعياً وصحياً بحزمة من القرارات التي ترفع الدخول ،وتوفر الحياة الكريمة.

وقال خالد عيش، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إن هذا ما جاء في لقاء مع الوفد العمالي الأردني رفيع المستوى من النقابة العامة للصناعات الغذائية في الأردن، والذي ضم بشرى السلمان رئيس النقابة العامة للعاملين في الصناعات الغذائية، والزراعة،عضو المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات عمال الأردن، وتيسير جبران أمين الصندوق ،واحمد الخليفات عضو لجنة نقابية، وأحمد الرياطي عضو هيئة إدارية، وذلك خلال إجتماع إنعقد بمقر النقابة العامة للصناعات الغذائية بالقاهرة، والذي جرى خلاله نقاشات حول مجمل التحديات التي تواجه العمال في قطاع الزراعة والصناعات الغذائية والصيد، ودور العمال في مواجهتها لا سيما تداعيات كورونا، وأزمة سد النهضة، والأمن الغذائي، داعين صناع القرار في الوطن العربي إلى الإسراع نحو المزيد من التكامل الاقتصادي، وتحقيق حلم السوق العربية المشتركة ،وزيادة التبادل التجاري، وإقامة المشروعات العربية المشتركة، والتي من شأنها توفير فرص العمل ،ودعم الصناعات ،وتحقيق التنمية المستدامة ،بما سيعود بالنفع على العمال.

واتفق المجتمعون على أهمية المزيد من التنسيق والعمل المشترك خلال الفترة القليلة القادمة من أجل النهوض وتفعيل دورالإتحاد العربي للعاملين بالزراعة والصناعات الغذائية والصيد، لخدمة عماله وقضايا بلدانه، خاصة وأن "الاتحاد" يضم مجموعة كبيرة من الدول العربية منها مصر وسوريا ولبنان والعراق والاردن والسودان والبحرين والكويت واليمن وفلسطين.

ونقل عيش للوفد العربي حالة الاستقرار الأمني والإقتصادي والإجتماعي والعمالي التي تعيشها مصر خلال هذه الأيام في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ،مستشهداً بحجم خطة الدولة المصرية في إستصلاح الأراضي وحماياتها من التعديات، والاهتمام بملف الزراعة والغذاء،وبالمشروعات القومية العملاقة التي توفر فرص العمل، وتحقق التنمية والرخاء،وببرامج الحماية الإجتماعية للعمال من أجل حياة كريمة للجميع ،ناهيك عن إطلاق الرئيس مؤخراً للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تتضمن بنوداً واضحة بشأن حق العامل في حياة كريمة ،وتشريعات تحقق التوزان في علاقات العمل بين كافة الإطراف الإنتاجية، واعتبار العام القادم هو عام المجتمع المدني، موضحاً أن التنظيم العمالي المصري من أبرز منظمات المجتمع المدني، وكذلك إطلاق تقرير التنمية البشرية الذي يضع مصر في مقدمة صفوف البلدان المهتمة بتنمية العنصر البشري.

وثُمّن المجتمعون الدور المصري الوطني بقيادة الرئيس السيسي، في تأسيس نظم غذائية مستدامة تحقق الأمن الغذائى لمجتمعاتنا، فعلى المستوى الوطني، دشنت مصر حوارًا وطنيًا شاملًا، منذ ديسمبر 2020 ضم كافة المؤسسات الحكومية المعنية، وممثلى القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدنى أسفر عن التوافق على وثيقة وطنية للتحول إلى نظام غذائى صحى ومستدام، كما انضمت مصر إلى تحالف "التغذية المدرسية" اقتناعًا منها بأهمية توفير غذاء صحى للطالبات والطلاب وبمحورية مساهمة الشراكات الدولية فى تحقيق هذا الهدف حيث باتت مصر إحدى أكبر الدول تنفيذًا لهذا البرنامج فى المنطقة، أما على المستوى الإقليمي، فانخرطت مصر فى صياغة موقف أفريقى موحد يعكس أولويات شعوب القارة، وخصوصية تحدياتها ذات الصلة بالأمن الغذائي، وإعتزامها على استمرار العمل مع الأشقاء الأفارقة لمواجهة كافة التحديات سعيًا للإسراع فى تنفيذ “أجندة الاتحاد الأفريقى 2063”.