حبس 3 محامين وتاجر من 3 إلى 15 سنة.. تعرف على تهمتهم

قضت محكمة جنايات بنها، اليوم، بحبس 3 محامين وتاجر بالسجن المشدد من 3 سنوات إلى 15 سنة، لاتهامهم بتزوير محررات رسمية وتقليد أختام حكومية وتوقيعات موظفين حكوميين وإيصال أمانة مزور ضد أحد رجال الأعمال، ويدعى إبراهيم الصعيدي بقليوب وابتزازه للحصول على 5 ملايين جنيه منه دون وجه حق.

كما قضت محكمة جنايات بنها ببراءة رجل الأعمال ضحية المتهمين ويدعي إبراهيم سيد إبراهيم، وشهرته إبراهيم الصعيدي من قضية إيصال الأمانة المزور الذي اصطنعه المتهمين وحصلوا بموجبه بحكم حبس علي المجني عليه وطلبوا منه 5 ملايين جنيه للتنازل.

تفاصيل الحكم بحبس 3 محامين وتاجر في تهمة تزوير أمام جنايات بنها

وجاء الحكم بحبس علي حسن أبو سليم محام من قليوب، حضوريا 3 سنوات مع الشغل، وكلٍ من أسامة موسى محامي حر من قليوب ومحمد فراج محام ووليد حلمي الهليلي تاجر، غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة لاشتراكهم في غضون عامي 2008 و2009 بدائرة مركز الخانكة، في تزوير محرر رسمي توكيل عام منسوب لمكتب توثيق قليوب بطريق الاصطناع منسوب للمجني عليه إبراهيم سيد الشهير بإبراهيم الصعيدي بتوكيله محام يدعي خالد حنفي، حيث قلدوا خاتم النسر الخاص بمكتب توثيق قليوب مقلدين إمضاءات العاملين بمكتب التوثيق كما قام المتهمين بتزوير محضر شرطة ضد المجني عليه في عام 2008، وقدموا واقعة مزوره علي انها صحيحه باتهامهم المجني عليه بإيصال أمانة مزور الذي فوجئ بحكم قضائي صادر ضده في الواقعة وبالبحث تبين ان المتهمين قاموا بتقديم إيصال الأمانة المزور لنيابة العبور ومحكمة الخانكة التي قضت بحبس المجني عليه بتهمة خيانة الأمانة.

جنايات بنها: المتهمين زوروا تقريري معارضة ونسبوها لمحكمة جنح العبور

كما أسندت محكمة بنها للمتهمين قيامهم بتزوير محررات رسمية هي تقريري المعارضة والمعارضة الاستئنافية في القضية ضد المجني عليه بجنح قسم العبور المقيدة برقم 3606 لسنة 2009 وقاموا بالتوقيع عليه وانتحل أحدهم صفة محامي المجني عليه للتوقيع علي التقريرين لإيقاع الأذى عليه

كما عاقبت المحكمة المتهمين بتهمة تزوير محرر عرفي هو وصل أمانة منسوب للمجني عليه إبراهيم الصعيدي لصالح المتهم الرابع التاجر للحصول منه علي مبلغ مالي 5 ملايين جنيه دون وجه حق واستعملوه من اجل لتحرير محضر بقسم العبور ضد المجني عليه لابتزازه لدفع المبلغ المالي وأقاموا دعوى قضائية ضده في جنح مستأنف الخانكة، وحصلوا علي حكم واجب النفاذ ضده لمطالبته بالمبلغ المحرر في إيصال الأمانة، حيث اكتشف الواقعة وقام بإبلاغ نيابة قليوب التي قررت إحالة الواقعة للنيابة الكلية التي أحالتها لمحكمة الجنايات وامرت بضبط وإحضار المتهمين الهاربين، وقضت المحكمة بحكمها السابق وإحالة الدعوي المدنية للمحكمة المختصة