تعرف على مقدار نفقة المتعة في القرآن وشروط سقوطها

جدل كبير أثاره رواد التواصل حول نفقة المتعة في القرآن الكريم المطلقة ومقدارها ومتى تسقط؟ حيث أجاز البعض بأنها غير ملزمة في الشرع على الزوج، في حالة إن الزوجة هى التي كرهت وأرادت الطلاق، بينما أجازها البعض واعتبرها حق الزوجة سواء هى من أرادت الطلاق أم لا؟

وحسمت دار الإفتاء الجدل الدائر حول نفقة المتعة وأوضحت كافة ما يتعلق بها في فتوى لها أجاب عنها الدكتور على جمعة.

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر بقوله، إن المراد بمتعة المطلقة: هو ما يعطى للمطلقة بعد الدخول جبرًا لخاطرها وإعانةً لها، فهو المقصود هنا.

وأكد أن حكم المُتعة بهذا المعنى أنها مستحبةٌ عند الجمهور، ولكنها واجبةٌ عند الشافعية في الأظهر عندهم، وهو قولٌ لأحمد اختاره ابن تيمية، وقولٌ لمالك، وهو مذهب أهل الظاهر؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 241].

متى تسقط نفقة المتعة ؟

أضاف جمعة أن نفقة المتعة تسقط بشرطِ ألَّا يكون الطلاق منها أو بسببها؛ كرِدَّتها، وإسلامها ولو تبعًا، أو فسخ عقد النكاح بعيبها، وإلَّا سقطت المتعة؛ لأن المهر يسقط حينئذٍ، والمهر آكد من المتعة؛ فتسقط من باب أولى.

مقدار المتعة

أشار إلى أن مقدار المتعة راجع للعرف، وراجع أيضًا لتقدير حال الزوج يسرًا وعسرًا، والدليل على ذلك قولُه تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: 236]، وقوله تعالى:﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 241]، وهي في ذلك شبيهة بالنفقة التي حدَّها الفقهاء بالعرف وتقدير حال الزوج.

حكم تسديد نفقة المتعة على أقساط
وأوضح مفتى الديار المصرية أنه يجوز المطلق تسديد نفقة المتعةعلى أقساط.