عاجل.. تثبيت أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي

خالفت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها اليوم الخميس 16 سبتمبر 2021، توقعات الاقتصادين وبنوك الاستثمار بشأن أسعار الفائدة حيث قررت تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة السابعة على التوالي عند نفس الأسعار الحالية.

وأبقى البنك المركزي سعر الفائدة على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب.

كما قررت لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزي الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%، بعدما خفضتها بنسبة 4% خلال 2020.وقال أحمد متولي الخبير المصرفي، في تصريحات خاصة، إن معدلات التضخم في مصر مازالت مستقرة وفقا مستهدفات البنك المركزي المصري، ويحاول المركزي الحفاظ على فرص الاستثمارات المحلية والأجنبية والعمل على زيادتها.

 

وسجل معدل التضخم السنوي في المدن ارتفاعا إلى 5.7% خلال شهر أغسطس مقابل 5.4% خلال يوليو الماضي، وذلك مع تسجيل المعدل الشهري للمدن 0.1% مقابل 0.9%.

ويستهدف البنك المركزي معدلات تضخم سنوية في المدن عند 7% (±2%) في المتوسط بحلول الربع الرابع من 2022، وهو ما يعني أن معدلات التضخم مازالت ضمن المستهدف رغم ارتفاعها.

وذكر أن أسعار الفائدة على الودائع تتراوح ما بين 10.5% إلى 11.25% في القطاع المصرفي، لذلك يحاول البنك المركزي التوازن بين المدخرين والمستثمرين في مصر.

من جانبها، قالت مونيت دوس، محللة أولى للاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية، في تقرير دولي، إن معدل التضخم في مصر يظل أقرب إلى الحد الأدنى لما يستهدفه البنك المركزي، والبالغ 7٪ (+/- 2%) للربع الرابع من عام 2022، ومن المتوقع أن يبلغ متوسطة 5.6٪ في الربع الرابع من عام 2021.

وكانت بنوك الاستثمار ومراكز البحوث ومن بينها بحوث إتش سي لتداول الأوراق المالية أكدت أن انتعاش إيرادات العملات الأجنبية من السياحة مع عودة الرحلات الروسية إلى منتجعات البحر الأحمر في مصر تسبب في تخفيف الضغوط على أسعار الفائدة.

وأكد أن حركة أسعار الفائدة في الأسواق الناشئة الأخرى ستحدد وتيرة الانخفاضات المستقبلية في عوائد أدوات الدين المصرية. حاليا، حيث تقدم تركيا نسبة 19٪ على سندات الخزانة أجل العام واحد وبالتالي عائدًا حقيقيًا يبلغ 5.45٪ نظرًا (باحتساب صفر % ضرائب وتوقعات بلومبرج للتضخم التركي عند 13.4% لعام 2022) مقارنةً بالعائد الحقيقي في مصر البالغ 3.0٪ (باحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعاتنا للتضخم عند 8 % تقريبا لعام 2022).