توقعات بتثبيت المركزي لأسعار الفائدة في الاجتماع المقبل

على الرغم من ارتفاع التضخم السنوى الشهر الماضى مدفوعاً بارتفاع أسعار الطعام والشراب والمواصلات، ليصل إلى 5.7% فى أغسطس الماضى، مقارنة بـ5.4% فى يوليو 2021، إلا أن المؤشرات الاقتصادية وتوقعات المحللين تشير إلى توجه محتمل للبنك المركزى نحو تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل، خاصة أن معدلات التضخم لا تزال فى نطاق مستهدف «المركزى» الذى يبلغ 7% بزيادة أو نقصان 2%.

وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى يوم الخميس المقبل لمناقشة أسعار الفائدة فى سادس اجتماع لها منذ بداية العام الجارى، حيث قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماعات الخمسة السابقة لتسجل حالياً 8.25% للإيداع، و9.25% للإقراض.

من جانبها، قالت منى بدير، كبير المحللين الاقتصاديين فى بنك الاستثمار «برايم»: «إنه فى ضوء استمرار التوقعات ببقاء معدلات التضخم فى مسارها التصاعدى حتى نهاية أكتوبر 2021 تبقى توقعاتنا بشأن قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى تميل بشدة نحو التثبيت».

وذكرت «بدير» أن هناك العديد من العوامل المحلية والعالمية التى ما زالت ترجح كفة بقاء أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير خلال 2021، والتى تتمثل فى تزايد احتمالية بدء الفيدرالى الأمريكى بتخفيف حدة التيسير الكمى قبل نهاية العام الجارى فى مواجهة تزايد مخاوف أن ينحرف التضخم عن المستهدفات طويلة الأجل وأن يخرج عن سيطرة «الفيدرالى»، وهو ما يغذى مخاوف تزايد ظروف التشديد النقدى العالمية وتأثيرها السلبى على تكلفة الاقتراض وتدفقات رؤوس الأموال للأسواق الناشئة.

 

 

ولفتت إلى أن العامل الثانى يتمثل فى استمرار ارتفاع تضخم أسعار مدخلات الإنتاج ليصل إلى أعلى مستوى له فى عامين، بالإضافة إلى معاودة أسعار الغذاء العالمية ارتفاعها فى أغسطس بعد التراجع خلال شهرى يوليو ويونيو، فضلاً عن استمرار ارتفاع أسعار تكاليف الشحن العالمى، مع تزايد المخاوف من استمرارها بالارتفاع نتيجة الإغلاقات حول العالم للسيطرة على مخاطر المتحور دلتا، وهو ما يدفع إلى مزيد من الضغوط التضخمية، خاصة مع وجود تأثير غير مواتٍ لسنة الأساس.

واتفقت معها رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار «فاروس»، حيث توقعت أن يبقى البنك المركزى على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير خلال الاجتماع المقبل، مستندةً فى توقعاتها إلى الارتفاع النسبى المتوقع فى التضخم، نتيجة لسنة الأساس وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

فى السياق نفسه، أصدرت إدارة البحوث بشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل فى ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يبقى البنك المركزى المصرى سعر الفائدة دون تغيير فى اجتماعه المقبل.

وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلى وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سى: «يظل معدل التضخم فى مصر أقرب إلى الحد الأدنى لمستهدف البنك المركزى المصرى والبالغ 7٪ بزيادة أو نقصان 2% للربع الرابع من عام 2022، ونتوقع أن يبلغ متوسطه 5.6٪ فى الربع الرابع من عام 2021.

وأشارت إلى أن إعلان مجلس الاحتياطى الفيدرالى مؤخراً عن أنه من غير المتوقع رفع أسعار الفائدة فى المستقبل القريب قد أدى إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى إلى أدوات الدين فى الأسواق الناشئة، ما أدى إلى تخفيف الضغط على أسعار الفائدة فى مصر، وعليه انخفض عائد أذون الخزانة المصرية بمتوسط 40 نقطة أساس منذ منتصف أغسطس، حيث ارتفعت حيازة الأجانب من أدوات الدين المصرية إلى 33 مليار دولار فى أغسطس من 29 مليار دولار فى مايو، وفقاً لـ«ستاندرد آند بورز».

ولفتت إلى أن انتعاش إيرادات العملات الأجنبية من السياحة بعد استئناف الرحلات الروسية إلى منتجعات البحر الأحمر فى مصر تسبب فى تخفيف ضغوط أسعار الفائدة على الجنيه، متوقعةً أن تحدد حركة أسعار الفائدة فى الأسواق الناشئة الأخرى وتيرة الانخفاضات المستقبلية فى عوائد أدوات الدين المصرية.