التضامن تطلق المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية للعمل الأهلي

عقدت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، مؤتمراً صحفياً لإطلاق المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية المتكاملة لتنظيم العمل الأهلي في مصر، وهو ما أقرته اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لعام 2019، ضمن قواعد الحوكمة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.

وحضر الاجتماع الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب، وأيمن عبدالموجود مساعد الوزير للعمل الأهلي، والمهندس عمرو لاشين، مستشار الوزيرة لشؤون المجتمع المدني والعاملين بالوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال المؤتمر الصحفي، أن الدولة تخطو خطوات سريعة في تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين الخدمات الرقمية في كل الخدمات والمؤسسات الحكومية والأهلية، وذلك بهدف تعزيز الشفافية والكفاءة والسرعة في أداء الخدمات للمستحقين، والعمل على تحديث وتدقيق البيانات، وتحسين قواعد التحقق والاستهداف، وسرعة عمليات الاستعلام والتسجيل، وتقوية جسور التواصل مع الشركاء، ما يعزز الثقة والمصداقية بينهم.

 

وأضافت أن المنظومة تستهدف إنشاء قاعدة بيانات متكاملة وشاملة للجمعيات الأهلية في مصر، تحتوي على كل المعلومات المطلوبة عنها مثل المواقع الجغرافية للعمل، والمجالات والأنشطة التي تنفذها الجمعيات، ورصد النتائج، ومراجعة الموازنات، فضلا عن تنظيم وتوحيد عمليات وجودة تقديم الخدمات للجمعيات والمؤسسات والاتحادات والمنظمات الأجنبية، والذي من شأنه ضمان الكفاءة والفاعلية وجودة الخدمات المقدمة.

وأشارت إلى أن هذا عصر مصر الرقمية ودولة الحكم الرشيد وتخصيص عام 2022 للمجتمع المدني يُحمِّل الجمعيات الأهلية مسؤولية كبيرة.

 

وتابعت أن المنظومة توفر على منصتها الإلكترونية كذلك كل المعلومات والنماذج والوثائق التي تحتاج إليها الجمعيات بشكل مجاني، والتي تتميز بسهولة الاستخدام، كما تقيم المنظومة أداء موظفي الوحدة المركزية والوحدات الفرعية في التعامل مع طلبات الحصول على الخدمات، لضمان الكفاءة والالتزام بما تم النص عليه في قانون ممارسة العمل الأهلى ولائحته التنفيذية.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المنظومة الإلكترونية توفر للمرة الأولى في مصر الإشهار وتوفيق الأوضاع إلكترونيا، وذلك وفقا لما تم النص عليه في الدستور المصري من حيث إشهار الجمعيات والمؤسسات بالإخطار، فضلا عن تطبيق لركائز الحوكمة الإلكترونية في التعامل مع متلقي الخدمة من الجمعيات والمؤسسات والمنظمات الاجنبية والأشخاص الاعتبارية والطبيعية، بالإضافة إلى توفير رقم موحد للجمعيات والمؤسسات والاتحادات والمنظمات الأجنبية غير الحكومية.

 

وأضافت أنه من المنتظر أن تكتمل المنظومة كاملة في نهاية شهر أكتوبر 2021 لتوفر نماذج إلكترونية لإجمالي 36 خدمة خاصة بتنظيم العمل الأهلي في مصر، مع إمكانية تتبع مراحل تقديم الطلب وفقا للأطر الزمنية المحددة في القانون واللائحة التنفيذية.

وتتكون الخدمات من تتكون من ثلاث مجموعات: الأولى تشمل النماذج الداخلية لعمل الوحدة المركزية والوحدات الفرعية، وتشمل المجموعة الثانية نماذج الخدمات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية مثل الطلبات والتصاريح والموافقات، أما المجموعة الثالثة فتشمل نماذج العمليات الإدارية والمالية والفنية الداخلية للجمعيات والمؤسسات مثل محاضر الاجتماعات والسجلات المالية والإدارية وغيرها من العمليات.

وجدير بالذكر أن المنظومة توفر مواد لائحة النظام الأساسي للجمعيات والمؤسسات الأهلية على المنظومة، ليتم ملؤها من قبلهم، كما توفر صفحة خاصة بكل جمعية، تقوم بتحدثيها وتوفير المعلومات حول مشروعاتها وأنشطتها.