التضامن: محونا أمية 55 ألف مواطن
حشمت سعيدقال عمر حمزة، استشاري تعيلم الكبار بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تستهدف محو أمية المستفيدين الأميين من برنامج تكافل وكرامة، موضحًا أن 62% من المستفيدين من هذا البرنامج غير متعلمين، مشيرا إلى أن إجمالي عدد المسفيدين يصل إلى مليون و800 ألف أسرة، مشددًا على أن هذا الأمر يستكمل مشروطية التعليم في البرنامج، لأن البرنامج يشترط تعليم الأطفال، للحصول على معاش من «تكافل وكرامة».
وأضاف «حمزة» في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامية دينا عصمت، اليوم، أن هذا الأمر يُنفذ بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، لافتًا إلى أن إجمالي عدد الذين حصلوا على التعليم منذ توقيع البروتوكول وحتى اليوم، يصل 55 ألف أمي من مستفيدي برنامج تكافل وكرامة، والوزارة تستهدف مليون مواطن في 1990 قرية.
وأكد استشاري تعيلم الكبار بوزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك فرصة مقدمة للدارسين، مع مدرسين محترفين، ولا تبعدهم عن منازلهم، وتقدم لهم الكثير من الحوافز، وهذا يدفع المستفيدين للتقدم إلى برامج محو الأمية.
موضوعات ذات صلة
- الهجرة الدولية: مبادرة حياة كريمة واعدة ووفرت خدمات اقتصادية
- إحالة عاملين في 3 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق.. تفاصيل
- التخطيط والقومي للحوكمة يدربان مجموعة من «كن سفيرا» في 5 مؤسسات
- 7 خطوات للحصول سيارات المعاقين في بورسعيد.. تعرف عليها
- محافظ أسوان: تنفيذ 650 مشروعاً بـ15 مليار جنيه في 3 مراكز
- خبير مصرفي: ترشيد الدعم وفر 18 مليار جنيه لمبادرة حياة كريمة
- التضامن: 62% من مستفيدي تكافل وكرامة أُميون
- عاجل.. حياة كريمة تغير مسيرة فتيات شربين في الدقهلية
- التضامن: برامج التوعية بأضرار المخدرات تصل 125 قرية بـ حياة كريمة
- محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة بمدينة السباعية
- محافظ سوهاج يعلن تسليم 22 موقعا لإنشاء عمارات سكنية بقرى حياة كريمة
- رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة التضامن الاجتماعي ملفات عمل الوزارة لهذا السبب
كانت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أعلنت أن الوزارة تخطط لإطلاق حملة «محو أمية مليون مواطن» بالتنسيق مع الهيئة العامة لتعليم الكبار والأزهر الشريف تحت مظلة «حياة كريمة».
وأوضحت الوزارة أنها عندما تتدخل لمحو أمية شخص ما، فإن هذا الشخص يؤثر في باقي الأسرة، موضحًة أن الوزارة تمتلك انتشارًا جغرافيًا غير موجود لدى أي وزارة أخرى، ولديها انتشار في جميع قرى مصر، من خلال ما يُسمى بـ«الوحدات الاجتماعية»