موقع السلطة
الخميس، 7 نوفمبر 2024 11:21 مـ
موقع السلطة

رئيس التحرير محمد السعدني

  • اتحاد العالم الإسلامي
  • nbe
  • البنك الأهلي المصري
عرب وعالم

السودان يعلق على الاشتباكات بمحيط سد النهضة

محيط سد النهضة
محيط سد النهضة

أكد رئيس الوزراء السوداني، الدكتور عبدالله حمدوك، أن أي خطأ في سد النهضة الإثيوبي سيقع الضرر الأكبر على بلاده.

وقال حمدوك في حوار لوكالة بلومبرج الأمريكية، إنه يتوقع التواصل إلى اتفاق في إطار القانون الدولي بشأن سد النهضة.

وحول ما أشيع عن تسلل عناصر متحالفين مع الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، من أراضي السودان إلى المنطقة التي يقع فيها سد النهضة لتعطيل أعمال بنائه، قال إن أي خطأ في سد النهضة سينال السودان الضرر الأكبر منه.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإثيوبي، إحباط محاولة تسلل قوات من جبهة تجراي لاستهداف سد النهضة، في مواجهات أسفرت عن مقتل عشرات المسلحين.

وفي بيان له صدر الجمعة، قال الجيش، إن 50 مسلحا قتلوا وأصيب 70 آخرون من عناصر الجبهة الشعبية لتحرير تجراي المصنفة "إرهابية" من قبل أديس أبابا، حاولت التسلل عن طريق منطقة المحلة على الحدود السودانية.

وكشف منسق العمليات بمنطقة متكل بإقليم بني شنقول، العقيد سيفي إنجي، أن هذه العناصر تسللت بهدف تعطيل عملية بناء سد النهضة الإثيوبي والقيام بعمليات تستهدف السد

وكانت قد حذّرت الأمم المتحدة، أمس الخميس، من أن الوضع الإنسانى فى إقليم تيجراى الإثيوبى فى طريقه إلى التدهور بشكل خطير ومميت، مرجعة تفاقم الأزمة إلى حصار يمنع وصول المساعدات، بحسب "الشرق بلومبرج".

وقال منسّق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالإنابة فى إثيوبيا، جرانت لييتي، فى بيان، إن: "مخزونات المساعدات والنقود والوقود، انخفضت بشكل كبير أو انتهت تماماً، وإن مخزونات الغذاء نفدت فى 20 أغسطس".

وأضاف: "لا تزال المنطقة تحت حصار يمنع بحكم الأمر الواقع وصول المساعدات الإنسانية، بحيث تفرض قيود مشددة على الوصول لجلب مساعدات إنسانية ضرورية لإنقاذ حياة السكان"، مشيراً إلى أنه لم يُسمح بوصول أى شاحنات إلى تيجراى منذ 22 أغسطس.

وقد تسببت حرب إثيوبيا التى استمرت 10 أشهر فى خسائر بشرية هائلة، حيث قتل الآلاف وتشريد الملايين والعديد منهم فى أمس الحاجة إلى المساعدة، كما كانت تكلفة الحرب على الاقتصاد ضخمة أيضًا، والتى قد تستغرق سنوات لإصلاحها.

البنك الأهلي
رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك سيتم التواصل لاتفاق إطار القانون السلطة
tech tech tech tech
CIB
CIB