القصة الكاملة لزواج السلف والشركة والبارت تايم بعد تحذير الإفتاء

بعد حالة الجدل الواسع التي أثيرت بعد شيوع مسميات جديدة لعقد الزواج منها «السلف» و«الشركة» و«البارت تايم»، دخلت دار الإفتاء على الخط، محذرة في بيان رسمي تم نشره عبر صفحة الدار على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، من إطلاق أسماء جديدة على عقد الزواج وحب الظهور والشهرة وزعزعة القيم.

البداية كانت مع المحامي أحمد مهران، المتخصص في قضايا الأسرة، الذي طرح هذا النوع من الزواج، من أجل حل مشكلة المطلقات في مصر اللاتي وصل عددهن لـ2.5 مليون سيدة، دون مخالفة الشرع أو القانون، وأن زواج «السلف» و«البارت تايم»، مبادرة منه، كما قال ذلك في تصريحات سابقة لـ«الوطن».

وبحسب المحامي فإن زواج «السلف» أو «الشركة» هو أن تطلب السيدة المطلقة من صديقتها أن تتزوج من زوجها الذي يكون حالته المادية متيسرة، ويكون زواجا بعقد شرعي ورسمي، ولكن بشرط أن تكون مع زوجها يوم واحد في الأسبوع، وهو يختلف عن زواج المسيار لأنه غير غير محدد المدة.

أما زواج «البارت تايم»، بحسب المحامي فإن الزوج هو من يختار سيدة مطلقة للزواج منها ولكن بشرط أن يوثق في العقد بأنه لن يعيش معها طول الوقت، بل يختار يوما أو أياما معينة في الشهر للعيش معا.

ورغم أن عددا من علماء الدين أباحوا تلك الشروط للزواج إلا أنها وصفوها بالتحايل، فقالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر، «إن هذا نوع من التحايل على الزواج بشكل مضحك، ومن تقبل التعدد فلتتزوج، ومن لم تقبل فعليها الجلوس في المنزل، ورغم أن هذا النوع من الزواج لا توجد به حرمانية، إلا أنه استعلاء الحلال بشكل لا يهدف للحلال».

 

 

 

 

وقال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن شروط الزواج في الشريعة تتمثل في توفر الرضا بين الطرفين، والإشهاد، وتسمية الصداق أو المهر، وإذا توافرت هذه الشروط، فهذا يعني أن الزواج شرعي، والمرأة التي ترتضي أن تكون زوجة ثانية وترتضي ألا يوفر لها الزوج سكنًا أو لا يبيت لديها، ففي هذه الحالة الزواج مباح.

وبدورها، أصدرت دار الإفتاء بيانها المشار إليه، مؤكدة ضرورة عدم الانسياق وراء دعوات حداثة المصطلحات في عقد الزواج التي ازدادت في الآونة الأخيرة، والتي يَكْمُن في طياتها حب الظهور والشهرة وزعزعة القيم، ما يُحْدِث البلبلة في المجتمع، ويؤثِّر سَلْبًا على معنى استقرار وتماسك الأسرة التي حرص عليه الدين الإسلامي الحنيف ورعته قوانين الدولة.

 

وقالت دار الإفتاء: «ما يقوم به بعض الناس من إطلاق أسماء جديدة على عقد الزواج واشتراطهم فيه التأقيت بزمنٍ معينٍ ونحو ذلك يؤدي إلى بطلان صحة هذا العقد؛ فالزواج الشرعي هو ما يكون القصد منه الدوام والاستمرار وعدم التأقيت بزمنٍ معينٍ، وإلَّا كان زواجًا مُحرَّمًا ولا يترتب عليه آثار الزواج الشرعية».