نقابة المهندسين تشيد بمخرجات ملف التعليم الهندسي

شهد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين المصرية عرضًا مفصلًا عن مستشفى المهندسين بمدينة بدر، وطالب المهندس هاني ضاحي، نقيب مهندسي مصر في بداية الجلسة بالوقوف دقيقة حدادًا على فقيد نقابة المهندسين الوزير حسب الله الكفراوي، صاحب البصمة في تاريخ مصر العمراني، مقدمًا خالص تعازيه لأسرته وتلاميذه ومحبيه.
ورحب نقيب المهندسين بالسادة أعضاء المكتب الفني للنقابة المدعوين لجلسة المجلس الأعلى، مقدمًا لهم الشكر على جهدهم للخروج بنتائج مهمة في ملفات استثمار أصول النقابة.

وأشار الدكتور شريف حماد، وزير البحث العلمي الأسبق عضو المكتب الفني إلى أن العرض يشمل أربعة محاور أساسية، وهي عرض دراسة ترويجية للمشروع تشمل ما سيتم تقديمه للمستثمرين، وتحديث الدراسات الخاصة بالمشروع، البرامج الزمنية والمراحل، كما استعرض دراسة الجدوى الاقتصادية.
وفي كلمته أكد الدكتور محمد سماحة، مدير مشروع مستشفى المهندسين بمدينة بدر أن المشروع بدأت ملامحه في الوضوح، وتم الانتهاء من جميع الدراسات الخاصة به، وإسناد العمل فيه لأقل سعر بعد عرض جميع تفاصيل التفاوض على المجلس الأعلى للنقابة.

ودارت مناقشات عديدة تم خلالها الرد على جميع استفسارات أعضاء المجلس للخروج بأفضل الحلول والقرارات، حيث أشاد أعضاء المجلس الأعلى بالجهد المبذول من هيئة مكتب النقابة والمكتب الفني ليتحقق بناء مستشفى لهم.

وأجمع أعضاء المجلس الأعلى على الاستمرار في تنفيذ المشروع، وأكد المهندس هاني ضاحي، النقيب العام للمهندسين بأن الاستمرار في تنفيذ المشروع يؤدي إلى نجاحه، وطالب بتشكيل لجنة للتفاوض مع الشركة الأقل سعرًا والتي سيسند لها الأعمال.

ووجّه المجلس الأعلى الشكر لهيئة المكتب والمكتب الفني على تناولهم دراسة مشروع المستشفى باحترافية وعلم يتناسب مع كيان نقابة المهندسين العريق.

وأوضح النقيب أن الحراك الذي تم في ملف استثمار أصول النقابة المتوقفة منذ سنوات ليس الوحيد لهذا المجلس، فهناك ملفات عديدة تسلمها مجلس النقابة الحالي وخرج فيها بنتائج تستحق الإشادة، على رأسها ملف التعليم الهندسي الذي حظي باهتمام المجلس، وأسفر هذا عن مخرجات لم تحدث في تاريخ النقابة، وثمن ضاحي الدور الكبير الذي اضطلع به وزير التعليم العالي ولجنة التعليم الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات مع نقابة المهندسين، حتى تم إصدار قرارات هي الأقوى على الإطلاق في هذا الملف المهم.

وبالتعاون مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي تم الوصول إلى هذه النتائج التاريخية بشأن قرارات المجلس الأعلى للجامعات، الصادرة بعد عدة اجتماعات للجنة التعليم الهندسي، والتي اتخذت قرارات بإيقاف إصدار أي تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية لمدة خمس سنوات، مع إعادة تقييم وضع المعاهد الهندسية الحالية والإجراءات التي تمت، لعمل حصر باحتياجات السوق الفعلية ومقارنتها باعداد الخريجين.