المالية: استبدال مليوني بطاقة ATM بكروت ميزة لموظفي الدولة في 2021
أحمد السعيدانتهت وزارة المالية من استبدال نحو مليوني بطاقة صرف رواتب الموظفين ATM بالجهاز الإداري للدولة، ببطاقة «ميزة» الجديدة، منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، بالتنسيق مع 9 بنوك محلية، بالإضافة إلى الهيئة القومية للبريد.
وكشف حمدي حسني، مدير مشروعات التحول الرقمي بوزارة المالية لـ«الوطن»، أن وزارته انتهت من استبدال نحو 2 مليون بطاقة صرف رواتب الموظفين ببطاقة ميزة خلال الـ 8 أشهر الماضية.
وأضاف «حسني» أن الوزارة استبدلت حتى شهر فبراير الماضي نحو 800 ألف بطاقة، ثم انتهت من استبدال 490 ألف بطاقة حتى نهاية مارس الماضي، وأضافت في شهر أبريل نحو 450 ألف بطاقة أخرى وفي مايو نحو 500 ألف بطاقة، لتصل جملة البطاقات المستبدلة حتى اللحظة لنحو 2 مليون بطاقة.
موضوعات ذات صلة
- صندوق الاستثمارات العامة السعودي يواصل رفع استثماراته في ألعاب الفيديو
- رجائي عطية: خطة لتطوير نادي العجوزة حتى يليق بالمحامين
- خبير اقتصاد: الدولة أخذت خطوات واضحة في استراتيجية التحول الرقمي
- اعرف موعد صرف مرتبات الموظفين بالدولة في 33 وزارة وهيئة
- 26 مليار جنيه حصيلة الجمارك في 60 يوما فقط
- اتحاد جدة يعيق انتقال لاعبه للنصر السعودي
- اتصالات البرلمان: التكنولوجيا المالية في الأنشطة غير المصرفية في دور الانعقاد المقبل
- قافلة فرصة بأسيوط تسلِّم أدوات إنتاج لـ308 من المستفيدين
- كيف يتم الإنفاق داخل الجمعيات الأهلية وفقًا للقانون الجديد؟
- المالية: ميزانية مفتوحة للقطاع الصحي فى مواجهة كورونا
- المالية: الموازنة الإلكترونية تحقق المستهدفات الاقتصادية والتنموية
- رئيس النيابة الإدارية: التحول الرقمي له أثره البالغ على تطوير منظومة العدالة
وتابع «حسني»، أن وزارة المالية نفذت مشروع استبدال بطاقات صرف رواتب الموظفين بالتعاون مع 9 بنوك مصرية، بدءا من من يناير الماضي، على أن يتم الانتهاء من تفعيل الخدمة إلى نحو 4 ملايين موظف الدولة بنهاية العام الجاري.
وحول مزايا استبدال البطاقات بالنسبة للموظفين، قال «حسني» إن الفوائد متعددة، ولكن أبرزها إتاحة سحب نحو 30% من رواتب الموظفين مقدما على بطاقات المرتبات الحكومية الجديدة، بدون مصروفات إدارية لمدة 6 أشهر.
وأوضح «حسني» أن البطاقة الجديدة تُتيح للموظفين شراء السلع والخدمات، عبر الإنترنت أو من نقاط البيع، دون إتاحة سحب المبلغ عبر ماكينات الصراف الآلي، مشيرا إلى أن عملية الانتهاء من تحويل كل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة «ميزة» توفر على الخزانة العامة للدولة ما يقارب 25% من تكلفة إصدار العملة، علاوة على تقليل زمن أداء الخدمة بنحو 50% عن البطاقات الأخرى العادية.