رجائي عطية: خطة لتطوير نادي العجوزة حتى يليق بالمحامين
محمد عليكشف رجائي عطية، نقيب المحامين، عن خطته شأن تطوير نادي المحامين بالعجوزة، بالشكل الذي يليق بالمحامين ويحقق المنفعة العامة المرجوة من النادي لجميع المحامين.
أوضح نقيب المحامين في بيان الاثنين، أنه سيصدر قرار قريب بتشكيل لجنة معنية بتطوير النادي سوف تكون مسئوليتها إعداد دراسة ورؤية لأعمال التطوير المقترحة في ضوء ما يمكن الترخيص به من الجهة الإدارية المختصة على أن تنتهي اللجنة من هذه الدراسة في موعد غايته أسبوعين.
أشار سيتم مناقصة علنية عامة بين المكاتب والشركات المتخصصة لعمل الرسومات الهندسية اللازمة والتصاريح والتراخيص وما يليها من أعمال التنفيذ والإشراف عليها، وتوفير كافة الاعتمادات المالية المطلوبة للتعاقد والتنفيذ بمجرد إتمام البت والترسية.
موضوعات ذات صلة
- إطلاق مجلة المحاماة والتكنولوجيا.. تعرف على موعد صدورها
- وزير التعليم العالي يتفقد مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس
- عاجل.. تجديد تعيين الدكتور شريف فاروق رئيسا للهيئة القومية للبريد
- نقيب المحامين يعفي طالبي القيد من شرط شهادة أكاديمية المحاماة
- رئيس البرلمان اللبناني يبحث مع نقيب المحامين أهمية استقلال القضاء
- عاجل.. نقيب المحامين يعلن اختراق صفحته على فيسبوك
- عاجل.. رجائي عطية يهدد بتجميد عضوية مصر في المحامين العرب
- التفاصيل الكاملة لزيارة وفد العشائر الفلسطينية في غزة نقابة المحامين
- القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع كلية الهندسة جامعة عين شمس
- رجائي عطية يمد مهلة قبول تظلمات الأعضاء المزالين من جدول المشتغلين
- المتيني: نأمل بدء الدراسة بفرع الجامعة بدولة تنزانيا العام المقبل
- جامعة عين شمس تكشف تفاصيل المدينة الطبية بمنطقة العباسية
فيما تختتم لجنة المرأة بنقابة المحامين، غدًا الثلاثاء، فعاليات دورة التحول الرقمي وحماية البيانات الشخصية، والتي تستمر لمدة 4 أيام مقسمة يومي السبت والثلاثاء على مدار أسبوعين، وذلك بقاعة الحريات بالنقابة العامة برمسيس في الساعة الثانية ظهرًا.
ويتناول الدكتور محمد حمزة، باحث دكتوراه في القانون والاقتصاد بكلية الحقوق جامعة عين شمس، في المحاضرة الأخيرة غدًا من الدورة شروط واجراءات نقل البيانات الشخصية عبر الحدود، بجانب الضوابط القانونية للتسويق الإلكتروني.
وألقى "حمزة" الضوء في المحاضرة السابقة على التزامات مسئول حماية البيانات الشخصية، أكد أنه يجب أن يكون مسئول حماية البيانات الشخصية مسئولاً عن تنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية وقرارات المركز، ومراقبة الإجراءات المعمول بها داخل كيانه الإشراف عليها، وتلقي الطلبات المتعلقة بالبيانات الشخصية وفقا لأحكام هذا القانون، ويلـتزم عـلي الأخص بالآتي:
1 – إجراء التقييم والفحص الدوري لنظم حماية البيانات الشخصية ومنع اختراقها ، وتوثيق نتائج التقييم وإصدار التوصيات اللازمة لحمايتها.
2 – العمل كنقطة اتصال مباشرة مع المركز وتنفيذ قراراته، فيما يخص تطبيق أحكام هذا القانون.
3 – تمكين الشخص المعني بالبيانات من ممارسة حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون.
4 – إخطار المركز في حال وجود أي خرق أو انتهاك للبيانات الشخصية لديه.
5 – الرد علي الطلبات المقدمة من الشخص المعني بالبيانات أو كل ذي صفة، والرد علي المركز في التظلمـات المقدمة إليه من أي منهما وفقا لأحكام هذا القانون.
6 – متابعة القيد والتحديث لسجل البيانات الشخصية لدي المتحكم أو سجل عمليات المعالجة لدي المعالج، بما يكفل ضمان دقة البيانات والمعلومات المقيدة به.
7 – إزالة أي مخالفات متعلقة بالبيانات الشخصية داخل كيانه ، واتخاذ الإجراءات التصحيحيـة حيالها.
8 – تنظيم البرامج التدريبية اللازمة لموظفي كيانه، لتأهيلهم بما يتناسب مع متطلبات هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الالتزامات والإجراءات والمهام الأخرى التي يجب على مسئول حماية البيانات الشخصية القيام بها.
من جانبها، نبهت فاطمة الزهراء غنيم مقرر لجنة المرأة، على أن تسجيل أسماء الحضور سيبدأ الساعة الواحدة ظهرًا؛ على أن تبدأ الدورة في الثانية ظهرًا، وتنتهي في الخامسة مساءً، موجهةً الدعوة لجميع المحامين والمحاميات.