وزارة الإسكان تكشف عدد المستفيدين من التمويل العقاري

قال عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن أحد أسباب اختلال ضوابط التمويل العقاري هو عدم قدرة المواطن على الحصول على الوحدة السكنية، ولذا من خلال قانون الإسكان الاجتماعى تم وضع آليات وضوابط حاسمة وحازمة، تشجع على التمويل العقارى، وهو ما دفع 30 مؤسسة (22 بنكاً – 8 شركات للتمويل العقارى) إلى المشاركة فى تمويل وحدات الإسكان الاجتماعى، وهذه الفئة لم تكن تتمتع سابقاً بالتمويل العقارى على الإطلاق، حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين حتى الآن 371 ألف مستفيد، بإجمالى 38 مليار جنيه تمويل عقارى، بينما يتعلق المحور الثالث بالمبادرات الرئاسية لدعم الفائدة على التمويل العقارى، وقد حققت نقلة كبيرة جدا، ففي الوقت الذى كانت فيه الفائدة المُعلنة من البنك المركزى 20 %، كانت الفائدة على التمويل العقارى 7 %، وقد أطلق الرئيس مؤخراً مبادرة جديدة للتمويل العقارى بفائدة 3 %، وعلى فترة سداد تصل إلى 30 عاماً، وهذا ما يجعل الطلب على وحدات الإسكان طلباً فعالاً، فكما قال الرئيس عبدالفتاح السيسى: "اللى عايز شقة الدولة هتوفرله شقة"، وسوف يستطيع المواطن من خلال تلك المبادرات الحصول على الوحدة التي يحتاجها.

وتابع وزير الإسكان، أن الاستراتيجية القومية للإسكان، بأبعادها الـ3، البعد الكمى "العرض والطلب"، والبعد النوعى "نوعية المسكن – جودة الحياة"، والبعد المكانى، وبالنسبة للبعد الكمي لقضية الإسكان، تبلغ الزيادة السنوية للسكان 2 – 2.5 مليون نسمة، مما يتطلب معه توفير 500 – 600 ألف وحدة سكنية سنوياً، تقوم الدولة بتوفير الجزء الأكبر منها، بجانب الفجوة بين العرض والطلب، وهى العجز المتراكم من السنوات السابقة في وحدات الإسكان، والذى بلغ 2.5 مليون وحدة سكنية حتى عام 2014، بالإضافة إلى التطوير، وهو إحلال مناطق ومساكن متدهورة بإسكان بديل، وكذا تطوير 152 ألف فدان مناطق غير مخططة "تطوير عواصم المحافظات"، وهو ما يزيد الطلب على الوحدات السكنية.

وقارن الدكتور عاصم الجزار، بين معدلات إنشاء الدولة للوحدات السكنية في الفترة من عام 1976 وحتى عام 2021، فعلى مدى 29 سنة من (1976 : 2005)، أنشأت الدولة 1.25 مليون وحدة سكنية، بمعدل نحو 42 ألف وحدة سنوياً، وفى خلال 9 سنوات، من (2005 : 2014)، تم إنشاء 383 ألف وحدة سكنية، بمعدل 48 ألف وحدة سنوياً، بينما في خلال سبع سنوات فقط، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ عام 2014 وحتى 2021، تم وجارٍ تنفيذ 1.5 مليون وحدة سكنية، بمعدل 225 ألف وحدة سنوياً، وهو ما يُعادل 5 أضعاف المعدل في السنوات السابقة، هذا بخلاف إتاحة 230 ألف قطعة أرض تعادل (1.7 مليون وحدة)، وكذا مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص والتي تتيح (120 - 150 ألف وحدة)، فلو جمعنا كل ما تم إنتاجه خلال السنوات الماضية منذ عام 2014 وحتى 2021، يضاهى 10 أضعاف ما كانت تقوم به الدولة في الفترات السابقة.

واستطرد الوزير، في بيان جهود الدولة لمواجهة المشكلة الكمية لقضية الإسكان، حيث تم إطلاق مبادرة الإسكان الاجتماعى في عام 2014 لتوفير مليون وحدة سكنية، وكذا خطة لتطوير المناطق غير الآمنة في عام 2015، لإنشاء 250 ألف وحدة لإعادة التسكين، حيث تم القضاء على المناطق غير الآمنة، ولا يوجد أي مواطن يسكن في منطقة غير آمنة، بجانب اطلاق مبادرة سكن كل المصريين (اجتماعي - متوسط - فوق متوسط) في عام 2021، لإنشاء 800 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى مبادرة تطوير عواصم المحافظات، بخلاف ما تم تنفيذه من مشروعات الإسكان المتوسط والمتميز، بعدد 360 ألف وحدة، وكذا إتاحة 230 ألف قطعـة أرض تعــادل (1.7 مليون وحدة).

وأوضح وزير الإسكان، أن لدينا الآن 1.5 مليون وحدة تم وجارٍ تنفيذها، منها 775 ألف وحدة إسكان اجتماعى، بما نسبته 52 %، و375 ألف وحدة بإسكان بديل العشوائيات، ومبادرة تطوير عواصم المحافظات، بما نسبته 25 %، بإجمالى 77 % للإسكان الاجتماعى والسكن البديل، وهذا يعكس اهتمام الدولة بتلك الفئات، بجانب 150 ألف وحدة بالإسكان المتوسط، بما نسبته 10 %، و200 ألف وحدة بالإسكان المتميز، بما نسبته 13 %، ومن المستهدف حتى عام 2024، تنفيذ 2.24 مليون وحدة، بخلاف ما تم تنفيذه عن طريق الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بمدن (الإسماعيلية الجديدة – الجلالة – رفح الجديدة).