وزير الإسكان: ننشئ مجتمعات متكاملة الخدمات لا وحدات سكنية فقط

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جهود الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الإسكان، في قطاع الإسكان، خلال كلمته اليوم، في افتتاح عدد من المشروعات، ومنها مشروعات سكنية بمدينة بدر، وأخرى بمدن شرق القاهرة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث سلط الضوء على السكن الملائم والبديل، والمبادرات الرئاسية الخاصة بالإسكان وحجم الإنفاق على الوحدات السكنية.

وحول السكن الميسر «الملائم»، تناول وزير الإسكان فكرته ومفهومه، مبينًا أنَّه حق من حقوق الإنسان، وقضية الإسكان عرض وطلب، وكان حديث الدولة في السنوات السابقة، في جانب واحد، وهو جانب العرض، بهدف إنتاج وحدة سكنية بأقل التكاليف، حتى لو كان هذا على حساب الجودة، وشكل المنتج العمراني، من أجل تلبية احتياج المواطن.

وتابع وزير الإسكان: «لكننا حالياً، ومنذ بداية العمل في قضية الإسكان، ونحن نعمل على طرفي المعادلة (العرض والطلب)، وكانت بداية المنظومة، هي إصدار قانون للإسكان الاجتماعي، وهو المظلة الكبيرة التي نظمت العلاقة، وأمنت حصول المواطن المستحق على المسكن، موضحاً أنَّ الطلب الفعال على السكن، هو الطلب المقرون بالقدرة الاقتصادية، وهذا لم يكن موجوداً، ولذا كان هناك دائماً خلل في المعادلة».

واستكمل الجزار: «في جانب العرض عملنا على 3 عناصر، أولها، اختيار المواقع، وهذا كان أحد الأسباب التي تؤدى سابقًا إلى عدم نجاح مشروعات الإسكان في كثير من الأحوال، ولذا يتمّ حالياً اختيار مواقع بالقرب من مواقع العمل والمراكز الحضرية الرئيسية، لأن الإنسان يسكن حيث يعمل، وليس العكس، ولذا نختار المواقع التي تقرب المواطن من فرصة عمل قائمة، أو تهيئ له فرصة عمل جديدة، فمثلاً عندما نقلنا منطقة المدابغ لمدينة الروبيكى، تم توفير 1007 وحدات سكنية بمدينة بدر، لمن كانوا يقيمون بمنطقة المدابغ، ليكونوا بالقرب من موقع عملهم الجديد، حيث يتمّ أخذ الجوانب الاجتماعية بعين الاعتبار عند إعادة تسكين قاطنى المناطق غير الآمنة في مناطق أخرى، بجانب الارتباط بشبكات الطرق والاتصالية بوسائل النقل الجماعي، وهذا أمر في غاية الأهمية، لإنجاح منظومة الإسكان، فما يتم في شرق القاهرة من تطوير لمحاور الطرق، وإنشاء الكبارى، وسهولة الحركة والاتصال، هو جزء من كبير من إنجاح منظومة الإسكان».

ونوه الجزار، إلى أنَّ النقل الجماعى هو أساس الحركة في الدول المتقدمة، وليست السيارة الشخصية، وهذا يعكس اهتمام القيادة السياسية بتطوير شبكات الطرق، وإدخال وسائل النقل الجماعي الجديدة (المراحل الجديدة من المترو – المونوريل – القطار المكهرب – الأتوبيس الذكي)، فالقضية ليست توفير وحدة سكنية فقط، بل إيجاد منظومة عمرانية متكاملة، ولهذا تكون المواقع متكاملة البنية الأساسية (مياه شرب – صرف صحي – كهرباء – غاز – اتصالات – وسائل النقل – الواي فاي – شبكات الحريق)، كما تتمتع المواقع بمتطلبات العمـران المستـدام (الخدمات المجتمعية)، وتشمل الخدمات (التعليمية – الصحية – الدينية – الرياضية – الدينية – التجارية)، إلى جانب توفير بيئة صحية آمنة للمواطـن، ومن هنا تأتي أهمية أعمال تنسيق الموقع وخلق فراغات حيوية، والاعتماد على حركة المشاة والدراجات، وفصل حركة المشاة والسيارات.

وفيما يخص تصميم المبنى والوحدة السكنية، أوضح وزير الإسكان، أنَّ الدولة تقدم تصميمات معمارية متنوعة، تلائم مختلف الأماكن، وعادات وتقاليد المجتمع المصرى، دون تمييز طبقي في المستوى الاقتصادى، كما أن التصميم الداخلى يتناسب مع الأسرة المصرية، فغالب الوحدات تتكون من 3 غرف وصالة، وجميع الوحدات كاملة التشطيب على أعلى مستوى دون تمييز أو تفرقة، فالدولة منذ عام 2014 لا تنتج وحدات دون تشطيب، كما أن الإسكان البديل يسلم للمواطنين كامل التشطيب والتأثيث، فهذا ما يؤدى لحدوث نقلة اجتماعية وثقافية كبيرة.

أما بشأن إدارة العمران، أكّد وزير الإسكان، أنَّه يتمّ تحصيل مبلغ لصالح وديعة الصيانة، كما أنشأت الدولة شركات كبرى لإدارة العمران المستدام، وتوفير الصيانة لجميع المشروعات التي يتمّ تنفيذها، من أجل الحفاظ على الثروة العقارية، وعدم تدهورها، كما يتمّ توفير أنشطـة استثمارية متنوعة تجارية وإدارية داخل مناطق الإسكان الاجتماعي، بحيث يتم استثمار العوائد من تلك الأنشطة في الإنفاق على صيانة الخدمات العامة والفراغات المفتوحة، والأنشطة الخدمية.

كما استعرض الجزار جانب الطلب، مبينًا أنَّه لم يكن يتمّ العمل عليه سابقاً على الإطلاق، حيث تمّ العمل على 3 محاور، أولها، أشكال الدعم النقدي والعيني المُقدم، ففي برنامج الإسكان الاجتماعي يتمّ تقديم دعم نقدي يتراوح بين 5 و60 ألف جنيه للمواطن، وفقاً لمستوى الدخل، بجانب 5 أشكال للدعم غير النقدي (تكلفة الأرض – تكلفة المرافق – تعويضات المقاولين – فروق الأسعار – دعم سعر فائدة التمويل العقاري)، وتتراوح قيمة الدعم غير النقدي للوحدة بين 250 و300 ألف جنيه، بحيث يتحمل المواطن في النهاية من 40 : 50% فقط من إجمالي تكلفة الوحدة السكنية.

 

 

 

ولفت وزير الإسكان إلى أنَّ المحور الثاني يتعلق بآليات وضوابط التمويل العقاري، فأحد أسباب اختلال المعادلة هو عدم قدرة المواطن على الحصول على الوحدة السكنية، ولذا من خلال قانون الإسكان الاجتماعي تمّ وضع آليات وضوابط حاسمة وحازمة، تشجع على التمويل العقاري، وهو ما دفع 30 مؤسسة (22 بنكاً – 8 شركات للتمويل العقاري) إلى المشاركة في تمويل وحدات الإسكان الاجتماعي، وهذه الفئة لم تكن تتمتع سابقاً بالتمويل العقاري على الإطلاق، حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين حتى الآن 371 ألف مستفيد، بإجمالي 38 مليار جنيه تمويل عقاري.

وتطرق الجزار، إلى المحور الثالث والخاص بالمبادرات الرئاسية لدعم الفائدة على التمويل العقارى، مشيرًا إلى أنَّها حققت نقلة كبيرة جدا، ففي الوقت الذى كانت فيه الفائدة المُعلنة من البنك المركزى 20%، كانت الفائدة على التمويل العقاري 7%، وقد أطلق الرئيس عبدال مؤخراً مبادرة جديدة للتمويل العقارى بفائدة 3 %، وعلى فترة سداد تصل إلى 30 عاماً، وهذا ما يجعل الطلب على وحدات الإسكان طلباً فعالاً، فكما قال الرئيس عبدالفتاح السيسى: «اللى عايز شقة الدولة هتوفرله شقة»، وسوف يستطيع المواطن من خلال تلك المبادرات الحصول على الوحدة التي يحتاجها.

 

وفيما يخص الاستراتيجية القومية للإسكان، قال وزير الإسكان، إنَّ الزيادة السنوية للسكان تبلغ 2 – 2.5 مليون نسمة، مما يتطلب معه توفير 500 – 600 ألف وحدة سكنية سنوياً، وتوفر الدولة الجزء الأكبر منها، إلى جانب الفجوة بين العرض والطلب، وهي العجز المتراكم من السنوات السابقة في وحدات الإسكان، والذي بلغ 2.5 مليون وحدة سكنية حتي عام 2014، إضافة إلى التطوير، وهو إحلال مناطق ومساكن متدهورة بإسكان بديل، وكذا تطوير 152 ألف فدان مناطق غير مخططة «تطوير عواصم المحافظات»، وهو ما يزيد الطلب على الوحدات السكنية.

وقارن الجزار، بين معدلات إنشاء الدولة للوحدات السكنية في الفترة من عام 1976 وحتى عام 2021، فعلى مدى 29 سنة من (1976 : 2005)، أنشأت الدولة 1.25 مليون وحدة سكنية، بمعدل نحو 42 ألف وحدة سنوياً، وفى خلال 9 سنوات، من (2005 : 2014)، تم إنشاء 383 ألف وحدة سكنية، بمعدل 48 ألف وحدة سنوياً، بينما في خلال 7 سنوات فقط، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ عام 2014 وحتى 2021، تم وجارٍ تنفيذ 1.5 مليون وحدة سكنية، بمعدل 225 ألف وحدة سنوياً، وهو ما يُعادل 5 أضعاف المعدل في السنوات السابقة.

 

وأشار وزير الإسكان، إلى إتاحة 230 ألف قطعة أرض تعادل (1.7 مليون وحدة)، وكذا مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص والتي تتيح (120 - 150 ألف وحدة)، فلو جمعنا كل ما تم إنتاجه خلال السنوات الماضية منذ عام 2014 وحتى 2021، يضاهي 10 أضعاف ما كانت تقوم به الدولة في الفترات السابقة.

واستطرد وزير الإسكان، في بيان جهود الدولة لمواجهة المشكلة الكمية لقضية الإسكان، حيث تم إطلاق مبادرة الإسكان الاجتماعى في عام 2014 لتوفير مليون وحدة سكنية، وكذا خطة لتطوير المناطق غير الآمنة في عام 2015، لإنشاء 250 ألف وحدة لإعادة التسكين، حيث تمّ القضاء على المناطق غير الآمنة، ولا يوجد أي مواطن يسكن في منطقة غير آمنة، إلى جانب اطلاق مبادرة سكن كل المصريين (اجتماعي - متوسط - فوق متوسط) في عام 2021، لإنشاء 800 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى مبادرة تطوير عواصم المحافظات، بخلاف ما تمّ تنفيذه من مشروعات الإسكان المتوسط والمتميز، بعدد 360 ألف وحدة، وكذا إتاحة 230 ألف قطعـة أرض تعادل (1.7 مليون وحدة)،

 

وأوضح وزير الإسكان، أنَّ لدينا الآن 1.5 مليون وحدة تم وجارٍ تنفيذها، منها 775 ألف وحدة إسكان اجتماعي، بما نسبته 52%، و375 ألف وحدة بإسكان بديل العشوائيات، ومبادرة تطوير عواصم المحافظات، بما نسبته 25%، بإجمالي 77% للإسكان الاجتماعي والسكن البديل، وهذا يعكس اهتمام الدولة بتلك الفئات، بجانب 150 ألف وحدة بالإسكان المتوسط، بما نسبته 10%، و200 ألف وحدة بالإسكان المتميز، بما نسبته 13%، ومن المستهدف حتى عام 2024، تنفيذ 2.24 مليون وحدة، بخلاف ما تمّ تنفيذه عن طريق الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بمدن (الإسماعيلية الجديدة – الجلالة – رفح الجديدة).

ونوه الجزار، إلى أنَّه يتمّ العمل على تحقيق العدالة في توفير المساكن لجميع فئات المجتمع، وتحسين جودة الحياة، وتحسين نوعية المسكن، فقبل عام 2014 ركزت جهود الدولة علي برامج ومشروعات الإسكان القومي (الاجتماعي) فقط، (إسكان الشبـاب – الإسكان العائلي – الإسكان المطـور – البرنامـج القومـي – ابني بيتـك)، بينما اعتمدت سياسة الإسكان من عام 2014 على 3 محاور رئيسية: (دعم – مساندة – إتاحة)، حيث يتم توجيه الدعم لفئات الدخل المنخفض، من خلال إنشاء وحدات سكنية ميسرة، والقضاء على مناطق الخطورة الداهمة وتطوير المناطق العشوائية، بينما توجه المساندة لفئات الدخل المتوسط، لتوفير وحدات بمساحات متنوعة بهامش ربح بسيط، حتى لا تتآكل هذه الفئة، بجانب الإتاحة لفئات الدخل المرتفع، حيث يتم إنشاء وحدات سكنية في مدن الجيل الرابع لجذب السكان للمدن، وتوفير مصادر تمويل لمشروعات الشرائح الاجتماعية الأخرى.

 

وأكّد أنَّ كل مواطن له عند الدولة حق، ودور الدولة أن تلبي له حقه وفقاً لقدراته، فلو لم تلبِ الدولة متطلبات فئات الدخل المرتفع، سوف تتوجه إلى بلدان أخرى لتحقيق مطالبهم من السكن المناسب لهم، فلذا تحتوى الدولة جميع المواطنين، وتلبي مطالبهم، وهذا دور مهم من أدوار الدولة، ولا يمثل شيئاً من الرفاهية، بل يتم الإتاحة لفئات الدخل الأعلى، من أجل توفير موارد لدعم الفئات الأقل دخلاً.

وأشار إلى أنَّ البعد النوعي لقضية الإسكان، يهدف أيضاً لتحسين جودة الحياة، من خلال تطوير المناطق غير الآمنة، حيث يتم انتقـال السكان لموقع مؤقت، وإزالة وإعادة بناء المنطقة، ثم عـودة السكان للمنطقة بعد تطويرها، مثل تطوير منطقتي شمال وجنوب الصياديـن بمدينـة رأس البـر بمحافظة دمياط، كما يتمّ إزالة المناطق الخطرة، وتوفير وحدات سكنية في المناطق البديلة، مما يُشكل فرصة لتطوير المواقع والاستفادة منها، ومن نماذج الإسكان البديل، (الأسمرات – بشاير الخير – المحروسة، وهي: مناطق متكاملة الخدمات والمرافق، بجانب توافر برامج تدريبية مع وزارة التضامن لرفع المستوى، وتأهيل الشباب، وكذا إتاحة فرص تدريب بالتعاون مع وزارة الصناعة)، وهذا يتيح لنا الفرصة لتطوير القاهرة وإعادة المناطق ذات القيمة لمكانتها، من أجل رفع القيم الجمالية والاقتصادية للعمران المحيط، مثل: ما تمّ تنفيذه في تطوير بحيرة عين الصيرة، وما يجرى تنفيذه بمنطقة مثلث ماسبيرو.

 

واستكمل: «الدولة تنشئ السكن البديل بنفس نمط السكن المحيط، فلا يمكن لأحد أن يميز المواطن المصري بسكنه، فالدولة تقدم مستوى جودة حياة، وكذا تطوير منطقة سور مجرى العيون، فالإسكان الذى يتم تنفيذه يتناسب مع طبيعة المنطقة التراثية والتاريخية، فالعمل الذى تقوم به الدولة، ينظر إلى طبيعة المحتوى العمراني المٌقدم، ولا ينظر إلى طبيعة المحتوى الاقتصادي، وهو ما يحقق التكامل في حل مشكلة الإسكان»، مستعرضاً جهود الدولة في تحسين نوعية المسكن، ومقارنة ما يتم تنفيذه حالياً بما تم تنفيذه في السنوات السابقة، من حيث التشطيبات الداخلية والخارجية للوحدات.

وأوضح وزير الإسكان، أنَّ البعد الثالث في مشكلة الإسكان، وهو البعد المكاني، فنحن لا نركز العمل في منطقة واحدة، أو في مناطق لا يرغب المواطن في السكن بها، بل نطرح إعلانات للمواطنين، ويتم التنفيذ وفقاً للعرض والطلب، ورغبات المواطنين، حيث يبلغ 47 % من الإسكان الاجتماعي والسكن البديل في إقليم القاهرة الكبرى، لأنَّه كان يضم أكبر عدد من مناطق الخطورة والمناطق العشوائية، إلا أنَّ التوزيع المكاني لتنفيذ المشروعات السكنية منتشر على كل أقاليم الجمهورية، بما يتناسب مع حجم المشكلة السكنية في كل أقليم.

 

وانتقل الجزار، لبيان جهود وزارة الإسكان في تنمية المدن الجديدة بقطاع شرق القاهرة (10 مدن جديدة)، حيث بلغ إجمالي ما تمّ إنفاقه بالمدن الجديدة شرق القاهرة منذ عام 2014 وحتى الآن، 111 مليار جنيه، (62 مليار جنيه فى قطاع الإسكان، لتنفيذ 300 ألف وحدة سكنية – 6.5 مليار جنيه فى قطاع الخدمات، لإنشاء 618 مبنى خدمياً – 18.5 مليار جنيه في قطاع الطرق – 24.3 مليار جنيه في قطاع المرافق)، منها 97 مليار جنيه تمّ إنفاقها على المدن الجديدة (الأجيال السابقة – 6 مدن)، وهذه التكلفة غير متضمنة الإنفاق على العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات الطرق المُنفذة من الهيئة الهندسية، موضحاً أنه تمّ اليوم افتتاح مشروعات الإسكان بقطاع شرق القاهرة، بمدن (بدر – 15 مايو – القاهرة الجديدة – العبور الجديدة)، بإجمالي 67 ألف وحدة بمشروع سكن كل المصريين (اجتماعي – سكن مصر – دار مصر – جنة).

وواصل وزير الإسكان: «أننا لا نبنى وحدات سكنية فقط، بل ننشىء مجتمعات متكاملة الخدمات، فلو نظرنا إلى مبلغ الـ111 مليار جنيه، نجد أن نحو 45 % منه تم صرفه على قطاعات الخدمات والمرافق والطرق، من أجل تحقيق التنمية العمرانية المتكاملة، وتوفير مكان لائق للإقامة والسكن، ففي مدينة بدر، بلغ إجمالي ما تمّ إنفاقه على مشروعات رفع الكفاءة منذ يوليو 2014 وحتي 2021، 22.5 مليار جنيه (13 مليار جنيه فى قطاع الإسكان، لتنفيذ 72 ألف وحدة سكنية – مليار جنيه في قطاع الخدمات – 2 مليار جنيه فيقطاع الطرق – 6.5 مليار جنيه في قطاع المرافق)، وتمّ اليوم افتتاح المرحلة الأولى من سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية الجديدة والمُقام بمدينة بدر، لعدد (9024 وحدة سكنية)، والذي يتم تنفيذ المرحلة الثانية منه بعدد 4704 وحدات، وكذا المرحلة الثانية من الإسكان الاجتماعي بالحيين السابع والخامس، لعدد (14400 وحدة سكنية)، والمرحلة الأولى من الإسكان الاجتماعي بالامتداد الشرقي للمدينة، لعدد (3720 وحدة سكنية)، ومشروعـات إسكـان اجتماعـي بمواقع مختلفة تمّ تسكينها، لعدد (17804 وحدة سكنية)، ومشروعـات إسكان متوسـط بمواقع مختلفة تمّ تسكينها، لعدد (2928 وحدة سكنية).

وفي مدينة 15 مايو، بلغ إجمالي ما تمّ إنفاقه على مشروعات رفع الكفاءة منذ يوليو 2014 وحتى 2021، 7.8 مليار جنيه (5 مليارات جنيه في قطاع الإسكان، لتنفيذ 27.5 ألف وحدة سكنية – 300 مليون جنيه في قطاع الخدمات لتنفيذ 30 مشروعاً خدمياً – 500 مليون جنيه في طاع الطرق لتنفيذ 21 مشروعاً بأطوال 143 كم – 2 مليار جنيه في قطاع المرافق لتنفيذ 36 مشروع مرافق وبنية أساسية)، إلى جانب اليوم افتتاح المرحلة الأخيرة من مشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة الـ290 (1512 وحدة سكنية)، ومشروع دار مصر لـ(1260 وحده سكنيه).

 

 

وعن مدينة القاهرة الجديدة، أوضح الجزار، أنَّ إجمالي ما تمّ إنفاقه على مشروعات رفع الكفاءة منذ يوليو 2014 وحتي 2021، بلغ 28 مليار جنيه (14 مليار جنيه في قطاع الإسكان، لتنفيذ 50.6 ألف وحدة سكنية – 500 مليون جنيه في قطاع الخدمات لتنفيذ 23 مبنى خدمياً – 7.5 مليار جنيه في قطاع الطرق – 6 مليارات جنيه في قطاع المرافق)، وسيتمّ اليوم افتتاح المرحلة الاولي من مشروع جنة (1260 وحده سكنيه)، والمرحلة الأولى من مشروع سكن مصر الأندلس لعدد (1920 وحدة سكنية)، ومشروع سكن مصر بشمال طريق السخنة (1488 وحده سكنية).

وأوضح وزير الإسكان، أنَّ إجمالي ما تم إنفاقه على مشروعات رفع الكفاءة في مدينة العبور الجديدة، منذ يوليو 2014 وحتى 2021، 13 مليار جنيه (12 مليار جنيه في قطاع الإسكان، لتنفيذ 58.4 ألف وحدة سكنية – 200 مليون جنيه في قطاع الخدمات لتنفيذ 39 مشروعاً خدمياً – 600 مليون جنيه في قطاع الطرق لتنفيذ 140 كم طرق – 200 مليون جنيه فى قطاع المرافق)، وسيتم اليوم افتتاح مشروع الإسكان الاجتماعي لعدد (10824وحده سكنيه)، والمرحلة الأولى من مشروع سكن مصر (696 وحده سكنية).