البترول تكشف حقيقة خفض حصص أنابيب البوتاجاز الموردة للمستودعات

كشف مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية، عن صحة الأخبار المتداولة بشأن خفض حصص أنابيب البوتاجاز الموردة للمستودعات والتجار، قائلا «لا صحة لما جرى تداوله في بعض الأخبار»، مؤكدة أنها شائعات الهدف منها إثارة البلبة.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ «الوطن» أن الفكرة بحد ذاتها ليست مطروحة على طاولة المناقشات، مشيرًا إلى أن هذا القرار لا يخص فقط وزارة البترول، ولكن تتدخل فيه أيضًا وزارة التموين والتجارة الداخلية.

و أبدى أصحاب مستودعات البوتاجاز بالغرف التجارية، استيائهم من قرار الهيئة العامة للمواد البترولية، بتخفيض حصص مستودعات البوتاجاز في الصيف، بنسبة تتجاوز الـ20%، ما أدى إلى دعوة الشعبة العامة للمواد البترولية، لعقد اجتماعا طارئا الاثنين، لمناقسة تداعيات هذا القرار، على استثمارات أصحاب مستودعات البوتاجاز في كل المحافظات في مصر، لافتين إلى أن هذا الإجراء سيتطلب المزيد من الوقت لإجرائه، للحفاظ على الاستثمارات القائمة من الضياع.

وقال حسن نصر رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية، إنه لا شك بأن دخول الغاز الطبيعي سيعمل على تقليص حجم الدعم الذي تتكبده الحكومة سنويًا، لدعم أسطوانات البوتاجاز، فضلاً عن تقليص حجم استيرادنا من غاز البوتاجاز، خاصة أن مصر تستورد 50% من احتياجاتها منه من الخارج، واستبداله بالغاز الطبيعي الذي يتوافر في مصر، بجانب ما يمثله من طاقة نظيفة، نتيجة التوسع فى عمليات توصيل الغاز الطبيعي على مستوى المحافظات، ما أدى إلى خفض من معدلات استهلاك البوتاجاز بشكل عام، إلا أن استثماراتهم مهددة بالضياع.

ويشار إلى أن وزارة البترول، تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات البترولية بحلول 2023، لا تشمل البوتاجاز، وسيجرى الاستمرار في استيراد ذلك المنتج خلال السنوات المقبلة، لكن ستتراجع نسبة استيراده تدريجيا، مع التوسع في توصيل الغاز الطبيعي.