مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد

في ضوء موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون، بإصدار قانون الموارد المائية والرى الجديد، قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إن مواد القانون روعي فيها أن تكون متوازنة ومحققة للهدف الرئيسي منه، وهو تحسين إدارة الموارد المائية، وتحقيق عدالة توزيعها على كل الاستخدامات والمنتفعين.

وأشار الوزير في بيان للوزارة، إلى أن هذا التطوير التشريعي المهم، يأتي في إطار المحور الرابع من محاور الخطة القومية للموارد المائية، المعني بتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ الخطة من خلال الإجراءات التشريعية والمؤسسية والتنسيقية المطلوبة، وبما يُمكن الوزارة من تعظيم الاستفادة من مواردنا المائية المحدودة، والتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر، موضحا أنه وجه للمختصين بالوزارة، نحو سرعة إنهاء اللائحة التنفيذية للقانون.

وأوضح عبدالعاطي، أن مواد القانون تهدف لتيسير تعامل المنتفعين مع أجهزة الوزارة، وتنظيم عملية توزيع المياه، وحماية مجرى نهر النيل وجسوره، وحماية الموارد المائية وشبكة المجارى المائية، ومنشآت ومعدات وأملاك الري والصرف ومخرات السيول، ومنشآت الحماية من أخطار السيول، وشبكات الصرف المغطى من كل أشكال التعديات، وتحقيق الاستخدام الرشيد للمياه الجوفية، للحفاظ عليها للأجيال القادمة.

 

ولفت إلى تحسين وتطوير واستخدام نظم الري الحديث في الأراضي الزراعية، وتفعيل روابط مستخدمي المياه، وتعزيز إمكانات مشاركة القطاع الخاص للوزارة، في تحمل مسئوليات إدارة وتشغيل وصيانة أجزاء من نظم ومرافق شبكات الري والصرف بشروط محددة، والتحديد الدقيق للأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري، وتنظيم العلاقة بين ملاك وحائزي الأراضي أو مستأجريها، فيما يخص حق الانتفاع والارتفاق بالمساقي والمصارف الخصوصية المشتركة، بالإضافة لحظر أى عمل يمس خط المسار الطبيعي للشواطئ المصرية.

وأكد وضع أحكام تتيح إمكانية تقنين وضع المخالفات المحررة للمنشآت والأعمال، التي تقع خارج منطقة حرم النهر سواء المقامة على أراضى مملوكة ملكية خاصة للدولة، أو لغيرها، أو المقامة بالمنطقة المقيدة لمجرى النهر، والقائمة قبل تاريخ إصدار هذا القانون إذا إستوفت الشروط المطلوبة، بالإضافة لجواز دراسة تقنين مآخذ المياه المخالفة، بما لا يتعارض مع الخطة القومية للموارد المائية، وبشرط موافقة جهة الولاية وأداء أي تعويضات عن سابق استغلال المياه أو الأراضي، وتحمل تكاليف تأهيل شبكات الري والصرف، وكذا تكاليف التشغيل والصيانة، وتكلفة تطوير نظم الري بزمام مساوي للزمام المخالف، مع ازالة المآخذ التي لم يُوافق على تقنين أوضاعها.