لن تتخيل مرتكبها.. ضابط كشف لغز مقتل أم بعد وفاتها بـ10 سنوات

كانت الساعة تشير إلى التاسعة من مساء يوم 22 مارس 2011.. في منزل موظف بالسكة الحديد، حيث يقيم فيه مع والدته وشقيقه، أعطى أمه 100 جنيه كـ«عيدية» بمناسبة عيد الأم، فرحت بها الأخيرة ودلفت إلى غرفتها للنوم، فتبعها نجلها الأكبر، وجثم فوقها وخنقها حتى أزهق روحها، قتل أمه يوم عيدها بلا رحمة أو شفقة، ثم أعد مخططه للإيحاء بتعرض منزلهم الكائن بمنطقة عابدين لهجوم من مجهولين سرقوا منقولاتهم وقتلوا والدته، وظلت القضية محفوظة ومقيدة ضد مجهول لمدة 9 سنوات، حتى تمكن ضابط من كشف غموض الواقعة، عام 2020، أثناء مراجعة دفاتر القضايا المقيدة ضد مجهول.

باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في القضية التي حملت رقم 348 لسنة 2011، بعد تلقيها بلاغا من الشرطة بالحادث، وانتقلت لمناظرة جثة المجني عليها، وأمرت بالتشريح لبيان سبب وكيفية الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بدفنها، واستمعت لأقوال المتهم وشقيقه وأخلت سبيلهما.

وانتهت التحريات والتحقيقات إلى وفاة المجني عليها بعد دخول مجهولين المنزل وسرقة محتوياته، حيث نجح المتهم في خداع الشرطة حينها بعدما كسر باب الشقة من الخارج، ليدلل على حدوث عنف وقت الحادث، ليصدر قرار بحفظ القضية وتقييدها ضد مجهول، وبقيت ضد مجهول حتى عام 2020.

بعد مرور 9 سنوات على الجريمة، وبينما كان أحد مفتشي المباحث يراجع سجلات القضايا المقيدة ضد مجهول، ارتاب في هذه القضية، فملابساتها وتحرياتها توحي بأن هناك حلقة مفقودة، فاتخذ إجراءاته مجددا، وباشر التحريات مجددا بعد استئذان النيابة العامة، ليتم اكتشاف المفاجآت واحدة تلو الأخرى.

أجرى الضابط تحرياته في الواقعة، وأكدت أن الخلافات كانت مستمرة بين الام المجني عليها ونجلها المشتبه به، واستدعى الضابط الابن المتهم وناقشه في القضية مجددا، ليعترف بشكل تفصيلي بارتكاب الواقعة.

المتهم قال خلال مناقشته بمعرفة المباحث وفي تحقيقات النيابة العامة، إنه كان دائم الخلاف مع والدته، بسبب اعتياده التقابل مع زوجة صديقه وعقد لقاءات محرمة، فضلا عن اعتياده التعدي عليها، وقرر التخلص منها يوم 22 مارس 2011، بأن قتلها خنقا ثم كسر باب الشقة من الخارج، وأبلغ الشرطة باقتحام منزلهم من قبل مجهولين وأنهم قتلوا والدته، وفي ديسمبر العام الماضي أمرت النيابة العامة بإحالته للمحاكمة الجنائية.

مثُل المتهم أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد علي الفقي وعضوية المستشارين محمود يحي رشدان وعبد الله سلام، واعترف مجددا بارتكاب الواقعة، وقررت المحكمة احالته للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 18 مايو المقبل، للنطق بالحكم.