دراسة ترصد تحديات مصر في تعاون ناجح مع دول حوض النيل

أعد الدكتور أحمد أبوغنيمة، الباحث في الشؤون الاقتصادية، دراسة صدرت في كتاب بعنوان «مصر ودول حوض النيل مابين التكامل الإقليمـــى والتحديات»، تهدف إلى رصد وتحليــل العلاقات الاقتصادية بين الجانبين من مختلف الأبعاد المكونة للعلاقات الدولية، بما فيها التجارية والاستثمارية والمنح والمساعدات، لتحديد نقاط القــوة والضعف والفـرص والتهديــدات للجانبين.

وتهدف الدراسة إلى التوصل للجوانب الإيجابية والسلبية لعملية التعاون، والتعرف على التحديات التي تعوق تفعيل العلاقات الاقتصادية، وتحديد الخطوات والأولويات الاستراتيجية التي يجب على مصْرَ العمل بها تجاه دول حوض النيل كعمق استراتيجى، حيث تتمتع تلك الدول بفرص هائلة للتكامل والتنمية كونها تمثـل سوقاً ضخماً لاستيعاب الصادرات فضلاً عن ثرائها بالموارد الطبيعية.

وقال أبو غنيمة، إن الدراسة تهدف إلى إظهار امكانية التكامل الإقليمي والتعاون الاقتصادي لدول حوض النيل بهدف تنمية وتدعيم القطاعات المختلفة في ظل الصراعات والتكالب الدولي والتحديات الاقتصادية التى تعاني منها الكثير من الدول حيث أن دول حوض النيل تمثل 41% من سكان قـارة أفريقيا البالغ عدد سكانها 1,34 مليار نسمة بتعداد سكانى يبلغ 549,5 مليون نسمة لعام 2020 من إجمالى الــ56 دولة أفريقيــة، وحوالى 7% من إجمالى تعداد سكان العالم في العام نفسه والمقدر بـ 7,794 مليار نسمة، كما تبلغ مساحة دُوَل حوض النيل حوالي 8,9 مليون كم2 بما يوازى 30% من مساحة القــارة البالغة 29,6 مليون كم2، بمساحة منزرعة تبلغ 59 مليون هكتار، بما يوازى 145 مليون فدان و3,2 من اجمالى المساحة العالمية التي تقدر بـ 1870 مليون هكتار لعام 2018.

ووفق الدراسة فقد بلغ الناتج المحلى الإجمالى لدُوَل الحوض بالأسعار الجارية عام 2019 ما قيمته 701 ملياردولار، بما يوازى 27,6% لأفريقيا البالغ 2,5 تريليون دولار ويمثل 0,8% من الناتج العالمى البالغ 87,8 تريليون دولار.

وأوضح صاحب الدراسة، أنه اعتمد على المؤشـــــرات التجارية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية، واستخدم التحليل البيئي «سوات» لتحليل البيئة الداخلية والخارجية ونقاط القــوة والضعف والفرص والتحديات، وتوصلت النتائج إلى وجود علاقات اقتصادية بين مِصْر ودول حوض النيل بلغت 18,4 مليار دولار خلال فتـــرة الدراسة منذ 1995- 2018 مع الأخذ فى الاعتبار أن هذه العلاقات ليست قــويــة لأنها لاتمثل لمِصْرَ سوى 1,4%، من حجم تجارتها مع العالم الخارجى 1,3 تريليون دولار خلال نفس فتــرة الدراسة.

وأثبتت الدراسة أن حجم الإستثمارات المحددة والمعلنة فى دول حوض النيل كان فى صالح مِصْر إضافة إلى ذلك فإن علاقات مِصْرَ الإقتصاديّة والتجارية تجاه دول حوض النيل خلال فترة الدراسةَ تركزت فى دولتين هما السودان وكينيــا على الرغم من الإمكـــانــات المتوفـــرة والمتـــاحة.