عاجل.. زيادة أسعار إطارات السيارات 15%

شهدت أسعار إطارات السيارات ارتفاعا بقيمة 15%، خلال الأيام الماضية، في السوق المحلي، بحسب تقارير الغرف التجارية.

وأكد تجار ووكلاء إطارات السيارات «الكاوتشوك» بالسوق المحلي، إن سعر الإطارات الصينية والتايلاندية الأبرز في الارتفاع، وذلك بعد فرض وزارة التجارة والصناعة رسوم إغراق، بمجرد تفعيل القرار ونشره بالجريدة الرسمية وارتفاع أسعار الخامات التي تدخل في الصناعة.

وكشفت تقارير الغرف التجارية، أن نسبة التصنيع المحلي تزايدت بنسبة 3% هذا العام بالمقارنة بالعام الماضي، إلا أن هذه الزيادة في الإنتاج وصفت بالضئيلة بالمقارنة بالمستورد الذي يستحوذ على نسبة 85% في السوق المحلي، وذلك من مصادر متعددة.

ورصد التقرير أن إجمالي الإنتاج المحلي من الإطارات وصل لـ6648 ألف وحدة، بالمقارنة بـ6584 ألف وحدة بالمقارنة بالعام الماضي، وقدر المتاح للاستهلاك في السوق المحلي من الإطارات 11648 ألف وحدة.

وقال إمام عبدالله، تاجر إطارات، إن الأسعار ارتفعت بالفعل خلال الفترة الماضية، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة أسعار الإطارات في السوق المحلية بنسبة كبيرة، خاصة أن السوق المحلية نسبة المستورد منها كبيرة جدا، وبالتالي أسعار المستورد ستؤثر بشكل كبير في أسعار الإطارات في مصر.

وأضاف، أن الأسواق بها أكثر من 37 ماركة ومنشأ للإطارات، أهمها الإطارات الإندونيسية واليابانية والماليزية والتركية والكورية، إضافة إلى الإطارات محلية الصنع من جهته.

بينما نفى محمد عارف، وكيل إحدى الشركات المحلية للإطارات، زيادة أسعار إطارات السيارات التي تم استيرادها قبيل قرار فرض رسوم إغراق عليها، ولكن للتعاقدات الجديدة، لافتا إلى أن التجار يعانون من الركود وزيادة المخزون.

وأضاف أن ضعف القوة الشرائية أدى إلى اللجوء لشراء المستعمل من السيارات.

وترصد تقارير الغرف التجارية، أسعار إطارات السيارات في السوق المحلي مقاس 17 تباع بسعر يتراوح بين 2700 و3100 جنيه للإطار، ومقاس 16 بين 2200 و2500 جنيه، فيما يباع مقاس 15 بين 2000 حتى 2100 جنيه، ومقاس 14 بأسعار تتراوح بين 875 حتى 950 جنيها.

يذكر أن نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أصدرت قرارا بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المصرية من صنف الإطارات الخارجية الهوائية المستخدمة في الحافلات «الأتوبيسات» و«الشاحنات»، عدا سيارات النقل الخفيف «نصف نقل» المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتايلاند، على أن يُعمل بهذا القرار لمدة 5 أعوام اعتبارا من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.