من تسمية شوارع بأسماء أقاربها للإقالة.. القصة الكاملة لأزمة مسؤولة كفر شكر

أسدلت محافظة القليوبية الستار على حالة الجدل التي سادت معظم مناطق المحافظة، وخاصةً مدينة كفر شكر، بعد اكتشاف شروع مديرة التنظيم بمجلس المدينة في إطلاق أسماء زوجها وأشقائه واقاربها على شوارع كفر شكر، في المخطط الجديد للمدينة.

وقرر محافظ القليوبية، اللواء عبد الحميد الهجان، قبل قليل، إقالة وإلغاء تكليف مديرة التنظيم بمجلس مدينة كفر شكر من منصبها، وإحالة ملف الواقعة برمته للنيابة الإدارية للتحقيق فيه، وتوقيع الجزاء المناسب، في حال ثبوت الواقعة في التحقيقات.

الواقعة المثيرة للجدل تم اكتشافها مع بدء العمل في المركز التكنولوجي بالمدينة، حيث أظهرت البيانات على أجهزة المركز وجود ما يقرب من 7 شوارع بأسماء عدد من أقارب مديرة التنظيم، وعلى رأسهم زوجها ووالده وعدد من أشقائه، وجميعهم من عائلة «الجمص» الشهيرة بالمدينة، ويمتلكون مجموعة استشارات قانونية.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من وسائل الإعلام مع الواقعة، التي انتهت بصدور قرار إقالة مديرة التنظيم، خاصةً مع قيام مواطن يُدعى «سامي جمال» بالتقدم بطلب رسمي لتغيير اسم مدينة كفر شكر إلى كفر سامي جمال، أسوة بمديرة التنظيم وأقاربها، معبراً عن إستيائه مما حدث.

السلطة ترصد لكم في هذا التقرير القصة الكاملة للواقعة، منذ إثارتها وحتى صدور قرار الإقالة، مروراً بدفاع مديرة التنظيم عن نفسها، وطلب المواطن «سامي جمال» بتغيير اسم المدينة العريقة.

شرارة الأزمة بدأت مع تداول رواد السوشيال ميديا بالقليوبية قيام المواطن «سامي جمال»، من أهالي كفر شكر بتقديم طلب رسمي إلى مجلس مدينة ومركز كفر شكر، طلب فيه تغيير اسم المدينة العريقة إلى «كفر سامي جمال»، مؤكداً أنه تقدم بطلبه أسوة بقيام مديرة التنظيم بمجلس المدينة عدة شوارع رئيسية بأسماء زوجها وإخوته وحماها.

 

وقال المواطن، في طلبه الرسمي، إنه على استعداد لدفع ذات الرسوم واستيفاء ذات المستندات، التي تم تقديمها لتسمية الشوارع بأسماء زوج وأسرة مديرة التنظيم.

وأضاف أن ما فعلته مديرة التنظيم أثار استياء الكثيرين من الأهالي في المدينة العريقة، والتي تحمل شوارعها أسماء عريقة أمثال «محيي الدين»، العائلة العريقة سياسياً وإجتماعياً وثورياً، مما دفعه للتقدم بالطلب للتعبير عن احتجاجه على هذه الممارسات، مشيراً إلى أن الطلب تقدم به إلى مجلس المدينة، وموجود بحوزة رئيس المدينة للدراسة والعرض.

وأمام عاصفة الجدل، التي أثارها ذلك الطلب، قرر اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، إحالة مديرة التنظيم بمجلس مدينة ومركز كفر شكر للتحقيق الفوري في ديوان عام المحافظة، مشيراً إلى أن الواقعة برمتها جرى إحالتها للتخطيط العمراني والإدارة الهندسية بالمحافظة، للتحقيق فيها بكامل جوانبها، وتحديد المسئولية لكل من تورط في هذه الواقعة، وكذا التفتيش المالي والإداري بالمحافظة لاستطلاع حقيقة الأمر.

 

وأشار المحافظ إلى أن تسمية الشوارع والميادين بكافة أنحاء المحافظة قانوناً يخضع للجنة تسمية الشوارع بالمجلس الشعبي المحلي، وبناء عليه يتم تسمية الشوارع، وفي حالة عدم وجودها يتم الرجوع للجنة بالمحافظة والمجلس التنفيذي، وفي الأونة الأخيرة لم يتم إطلاق أسماء على الشوارع او المدارس إلا للشهداء في مكافحة الإرهاب من رجال الجيش والشرطة والشخصيات العامة، صاحبة التاريخ بالمحافظة، عن طريق المجلس التنفيذي، وقرارات من المحافظ، باعتباره المسئول الأول عن المحافظةـ وأن ما حدث يعد مخالفة جسيمه في حالة ثبوت الواقعة.

مصادر مطلعه على التحقيقات التي جرت بديوان عام المحافظة، كشفت أن مذكرة اللواء هشام رفعت، رئيس مدينة ومركز كفر شكر، التي تقدم بها إلى محافظ القليوبية، عقب اكتشاف الواقعة في المركز التكنولوجي بالمدينة، والذي دخل الخدمة قريباً، أدانت المسئولة بالشروع في إطلاق أسماء أقاربها على شوارع كفر شكر في المخطط التفصيلي للمدينة والجاري الانتهاء منه لاعتماده دون الرجوع للجهات المختصة، مما دفعه لمطالبة المحافظة بفتح تحقيق في الواقعة.

وتداول نشطاء التواصل الإجتماعي الواقعة مؤكدين أن هناك عدة شوارع قامت مسئولة التنظيم «منى محمد» بإطلاق أسماء أقاربها عليها، وجميعهم أصحاب مجموعة قانونية شهيرة بالمدينة، وهم زوج مديرة التنظيم ووالده وعدد من أشقائه، وأن هناك معلومات متداولة بأن الأسماء تم وضعها في مخطط المدينة الجديد، والمفترض اعتماده ورفعه للجهات المختصة.

 

 

وكشف النشطاء أن الشوارع يقع اثنان منها في منطقة قصر ثقافة كفر شكر، وآخر بمنطقة الفردوس، وآخر بمنطقة الجيش، متفرع من شارع عبد المنعم رياض، و3 شوارع في منطقة البر الشرقي للمدينة.

ورداً على الجدل الذي أثارته الواقعة، خرجت مديرة التنظيم بمركز ومدينة كفر شكر لتنفي الواقعة، مؤكدة أن كل ما يدور غير صحيح، وأن تسمية الشوارع سلطة المحافظ فقط، وأن عمل التنظيم ليس مهمته تسمية أي شارع، وأن الجهة التي بها أسماء الشوارع هي الضرائب العقارية، وليس أي جهة أخرى، مضيفةً أنها لم تقدم مذكرة أو اقتراحاً أو أي ما من شأنه تسمية الشوارع باسم أقاربها، موضحة أن الاتهامات الموجهة لها هي حملة لتشويه سمعتها، لأنها بمجرد تكليفها بالمنصب في أول أسبوع، قامت بعمل كل ما من شأنه مواجهة الفساد، ومواجهة أصحاب المصالح من التنظيم، ومنعت أي صورة من صور الفساد، وقامت بإعداد العديد من المذكرات بشأن المقصرين.

 

وأضافت أن بعض صفحات السوشيال ميديا تناولت موضوع تسمية الشوارع بشكل صارخ، دون مستند يثبت صحة الواقعة، أو لافتة داخل أي شارع بتلك الأسماء المزعومة، مشيرةً إلى أن الجميع ترك الموضوع الأصلي، وهو جريمة فساد مكتملة الأركان، قامت بمواجهتها للصالح العام دون خوف ولا تكاسل، فضلاً عن مواجهتها وقائع فساد كثيرة داخل مجلس المدينة، تتداولها أروقة جهات التحقيق منذ سنوات.

ومع تصاعد الموقف، قرر اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، إقالة مديرة تنظيم مركز ومدينة كفر شكر، وإلغاء قرار تكليفها بالمنصب، وإحالة الواقعة برمتها للنيابة الإدارية، لاتخاذ شئونها حيال الواقعة، مؤكداً أن القانون سيأخذ مجراه، وكل من أخطأ أو تورط في الواقعة سينال عقابه بالقانون، في ضوء ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة الإدارية، مؤكداً أنه لا مكان لفاسد أو متواطئ داخل الجهاز التنفيذي للمحافظة