النيابة الإدارية: لجنة متخصصة لكشف ملابسات عقار الدائري

قال المستشار محمد حليم، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، إن المستشار حلمي العمدة، فتح التحقيق في أزمة مبنى العمرانية المخالف المحترق، وسيتم إيجاد لجنة متخصصة من المهندسين لتوضيح حالة العقار المبني في عام 2013، ويجب التعرف على الغرامات التي يجب على مالك العقار دفعها، كما تم تكليف لجنة أخرى خاصة بشركة الكهرباء من أجل التوصل إلى الطريقة التي تم توصيل الكهرباء بها إلى هذا العقار.

وأضاف «حليم» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة اليوم» ويقدمه الإعلامي مصطفى شردي، أنه سيتم فحص العقارات المجاورة دون الإخلال بسرعة التحقيقات بخصوص المبنى الآخر، أما المبنى المخالف سيتم توقيع غرامة عليه مخالفة وغرامة على كل دور بمفرده، فضلا عن غرامة بناء خارج الحيز العمراني، وغرامة البناء على أرض زراعية، وسيتم محاسبة المسؤولين المختصين بالمتابعة ومخالفة وجود مصنع داخل منطقة سكانية.

 

وواصل المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية: «بخصوص الجانب الإداري للمسؤولين الذين ساعدوا في بناء هذا المبنى سيتم إحالتهم إلى التحقيق وقد يتم فصلهم من الوظيفة أو الإيقاف عن العمل فترة بجانب الغرامات المالية».

وتابع: «إذا تكشف وجود عقارات مخالفة أخرى في نفس المكان، سيتم إفراد تحقيق مستقل من الواقعة الأصلية، وسيبدأ التحقيق بعد انتهاء أزمة العقار المحترق، من أجل سرعة الفصل في الواقعة».

 

من جانبها، قالت المواطنة أميرة، إن أمام منزلها مصنع في قرية السنطة في محافظة الغربية يقوم بغربلة الخضروات في المصنع، ثم يقوم بتعبأتها، وأثناء الغربلة ينتج غبارا شديدا جدا يُضر بصحة الجيران، بجانب انتشار رائحة المواد الكيمائية، الخاصة بالحشرات في الزراعات، مشيرة إلى أن البيوت في القرية متلاصقة تماما، وعرض الشارع 3 أمتار، والمصنع أمام منزلهم ووسط منطقة سكانية، واستصدر ترخيصا من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ورغم تقديم شكوى لمجلس المدنية لم يتم إيقاف المصنع.

ورد عليها المستشار بأن عليها أن ترسل الصور والمستندات الخاصة بالمصنع، موضحا أن وجود الترخيص لا يُعفي المصنع ويجب التدقيق في الترخيص ومعرفة ملابسات الاستصدار، ويمكنها أن تتواصل من خلال الإبلاغ عن شخصيتها أو بدون.