مصادر حكومية: زيادة الالتزام بـ الكمامات بعد تطبيق غرامة الـ50 جنيها

قالت مصادر حكومية، إن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 2701 لسنة 2020، بشأن الإجراءات الاحترازية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة أواخر شهر ديسمبر الماضي، التي تتضمن فرض «غرامة فورية» لعدم الالتزام بارتداء الكمامات أتت بنتائج إيجابية على أرض الواقع.

غرامة فورية

وأضافت المصادر، أن هناك زيادة في الالتزام بارتداء الكمامات الواقية في الساعات الماضية، عقب بدء سريان القرار اعتبارا من يوم الأحد الماضي، الذي بمقتضاه يتم تغريم غير الملتزمين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة أو التي يصعب تطبيق «التباعد الاجتماعي» فيها غرامة فورية يصل حدها الأقصى حتى 50 جنيها.

التصالح

ونص قرار رئيس الوزراء، على فرض غرامة حدها الأقصى 150 جنيها، بواقع 50 جنيها حال «التصالح الفوري»، تصل إلى 100 جنيه حال تحويل المحضر الخاص بمخالفة عدم ارتداء الكمامة الواقية إلى النيابة العامة المختصة، وصولا لتحريك دعوى قضائية حال عدم «التصالح» قبل تحريك «الدعوى الجنائية».

حصن حماية المواطنين

ولفتت مصادر للسلطة إلى أن غرض الحكومة من «القرار»، لم يكن تحصيل الغرامات على الإطلاق، ولكن كان الغرض هو زيادة نسبة الالتزام بالإجراءات الواقية، باعتبارها الحصن الوحيد لحماية المواطنين من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، لحين انتهاء انتشار الفيروس، أو وجود علاج له، أو لقاح بخصوصه.

التباعد الإجتماعي

وأوضحت المصادر، أن الالتزام بالكمامات والتباعد الاجتماعي من شأنه انخفاض معدلات الإصابة بالفيروس خلال الفترة المقبلة، وهو الهدف من فرض الإجراءات بالأساس، بدلاً من اللجوء إلى إجراءات أشد قسوة، والتي قد تضر بالمواطن والاقتصاد الوطني للبلاد.

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة ستبحث تطورات التعامل مع الأزمة أولاً بأول، وأنه حال وجود مشكلة سيتم النظر فيها والبحث عن حلول لها، مضيفة: «نتخذ أي قرار للمصلحة العامة حال وجود ضرورة لذلك».