المالية تعتزم جمع 20 مليار جنيه مقابل طرح أذون خزانة
أحمد الخشابتسعى الحكومة لجمع نحو 20 مليار جنيه، اليوم، مقابل طرح أذون خزانة بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.
ووفقًا لما أعلنه البنك المركزي المصري على موقعه الإلكتروني، طرحت وزارة المالية صباح اليوم طرحين، الأول بـ8.5 مليار جنيه مقابل أذون خزانة لأجل 182 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 11.5 مليار جنيه لأجل 364 يوماً.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين له.
موضوعات ذات صلة
- وزير المالية يكشف تفاصيل نظام الفواتير الالكترونية
- معيط: 100 شركة تعمل بالفواتير الإلكترونية وتتعامل مع الضرائب إلكترونيا
- وزير المالية: صرف دفعة صندوق النقد المقدرة بـ1.6 مليار دولار نهاية الشهر الجاري
- تفاصيل كاملة.. القاهرة تتحرك من أجل 20 مليون جرعة لقاح كورونا
- المالية: استحداث نظام إلكتروني لمتابعة الدعاوى القضائية
- وزير المالية: جاهزون بالمال لشراء لقاح كورونا في أي وقت
- المالية:2.3 مليون شخص يحصلون على منحة العمالة غير المنتظمة
- فيسبوك تعتزم شراء شركة كوستمر
- البنك المركزي: عجز دخل الاستثمار يرتفع لـ 344.4 مليون دولار
- المركزي: تراجع فائض ميزان الخدمات وراء ارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية
- عاجل.. إحالة مخالفات الزمالك المالية إلى النيابة
- المالية: السعودية تطلب الاستفادة من التجربة المصرية في تطبيق الفاتورة الإلكترونية
وفي نوفمبر الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس، ليصل إلى 8.25 %و9.25 %و8.75 %، على الترتيب.
وجمعت وزارة المالية الاثنين الماضي نحو 16 مليار جنيه مقابل إصدار سندات خزانة أجلي 5 و10 سنوات.
وجمعت وزارة المالية بحسب موقعها الإلكتروني الرسمي نحو 13.6 مليار جنيه مقابل إصدار سندات خزانة أجل 5 سنوات، بينما جمعت نحو 2.2 مليار جنيه مقابل إصدار سندات الخزانة أجل 10 سنوات، بمتوسط أسعار فائدة تراوحت بين 14.36% و 14.66%.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية أعلن في مؤتمر صحفي، أمس الأول، ارتفاع حجم استثمارات الأجانب في أذون الخزانة وأدوات الدين والتي تعدت 23 مليار دولار حتى نهاية نوفمبر الماضي.
وأضاف” معيط” إن الاقتصاد المصري جاذب للاستثمار، وينال استحسان المستثمرين مشيرا إلى أن الحكومة وضعت خطة للتعامل مع الدين، خاصة وأنها تستهدف الوصول إلى نسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي، بعدما كان 108% في عام 2017.وأكد على أنه بالرغم من حدة التوقعات حاليًا نتيجة تداعيات جائحة كورونا، إلا أن هناك بعض الأخبار السارة التي تدعو حول إعادة فتح الأسواق الدولية مرة أخرى، وهو ما يمكن أن يصاحبه عودة حركة الطيران والسياحة، وزيادة حركة الصادرات.