عاجل.. دعوى مستعجلة لإلزام الزمالك بنزع لافتات مرتضى منصور

أقام المواطن سمير صبري المحامي دعوى مستعجلة، لإلزام المستشار أحمد بكري رئيس نادي الزمالك الجديد، بنزع جميع اليفط وصناديق الإضاءة والإعلانات التي تحمل صور وعبارات التأييد المدونة عليها، لمرتضى منصور.

وقال صبري في دعواه: “كان مرتضى منصور المعلن إليه الثاني، يشغل منصب رئيس نادي الزمالك الموقر، ثم استغل الحصانة البرلمانية الممنوحة له؛ لعضويته في البرلمان المصري، في ارتكاب العديد من المخالفات القانونية التي كلها تشكل جرائم تقع تحت طائلة العقاب بأحكام العديد من القوانين وعلى رأسها قانون العقوبات بأغلبية مواده، وقدمت ضده مئات من الشكاوى والبلاغات أمام النيابة العامة والجهات الرقابية، ومنها شكاوى قدمت إلى اللجنة الأولمبية المصرية التي فحصتها وأعلنت حزمة من العقوبات بحق مرتضى منصور بعد التحقيق في الشكاوى المُقدمة ضده”.

وأضاف في دعواه: “شملت العقوبات، إيقاف مرتضى منصور عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وعدم اعتماد تمثيله الزمالك “أمام الغير والقضاء فيما يخص النادي”، حسب بيان صادر عن اللجنة الأولمبية المصرية وتولي المستشار أحمد جلال ابراهيم رئاسة نادي الزمالك الموقر، كما فرضت اللجنة على “منصورط غرامة 100 ألف جنيه مصري (6350 دولارًا)، إضافة إلى عدم تقلده رئاسة أي اجتماعات أو جمعيات عمومية أو مجلس إدارة بنادي الزمالك طوال مدة إيقافه. بجانب عدم الاعتداد بتوقيعه على أي إجراء أو مراسلات خاصة بنادي الزمالك، لا سيما ما يتعلق بالشؤون المالية. مع ضرورة دعوة الجمعية العمومية للنادي لإجراء انتخابات للمقاعد الشاغرة، خاصة مقعد رئيس مجلس إدارة الزمالك.

وأشار إلى أن اللجنة الأولمبية المصرية أبلغت النيابة العامة بوقائع تحقيقاتها في الشكاوى المقدمة ضد مرتضى منصور، إحداها من رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، وقالت اللجنة، في بيانها، إنه “كان لزاما على اللجنة الأولمبية المصرية الوقوف بالمرصاد وعدم التراخي حتى لا يتحول الأمر إلى سلوك وكان مرتضي منصور يستغل إدارته لنادي الزمالك كملكية خاصة له ولأولاده، وعينهم جميعا في مناصب مهمة داخل النادي، ومنحهم مرتبات ومكافآت ومميزات حققوا منها غناء فاحشا وثروات طائلة، كل ذلك بخلاف ما حققه هو من ملايين الجنيهات والدولارات، وتملكه للعديد من العقارات التي كلها مخالفات صارخة، وضرب من خلالها كذلك بكل القوانين عرض الحائط، متخفيا ومحتميا بالحصانة البرلمانية، متناسيا أن الحصانة البرلمانية للبشر وليس للحجر.

ونوه سمير صبري في الدعوى بأنه نظرا لإصابة مرتضى منصور بجنون العظمة؛ وضع أعلى نادي الزمالك الرئيسي، وجميع فروعه، سواء نادي الزمالك النهري، أو نادي الزمالك فرع أكتوبر، اللافتات الضخمة، والصناديق الإعلانية الكبيرة المضاءة، التي وضع عليها صورتة، وعبارات التاييد الكاذبة له التي تكلف نادي الزمالك ملايين الجنيهات، وكلها تمثل إهدارا وتسهيلا للاستيلاء على المال العام، وجميعها موضوع العديد من البلاغات أمام الجهات القضائية والرقابية.

ولفت إلى أنه بعد الإطاحة بمرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك؛ كان يتعين علي رئيس نادي الزمالك الجديد، نزع كل هذه الصور؛ لفقدان مرتضي منصور صفته كرئيس لنادي الزمالك من جانب، ومن جانب آخر أكثر أهمية؛ توفيرا للمال العام الذي تعمل الدولة جاهدة بكل اجهزتها ومؤسساتها علي حمايته، حيث ان استمرار هذه اللافتات يشكل خطرا داهما، يتمثل في إهدار المال العام، ويعد هذا من الأخطار العاجلة التي يتعذر تدارك آثارها، بخلاف توافر ركن الاستعجال في نزع كل هذة الإعلانات التي تحمل صور المدعو مرتضي منصور وعبارات التاييد الكاذبة التي يصطنعها لنفسه.

واختتم المحامي، دعواه، أنه، وأمام عدم قيام رئيس النادي الجديد بوصفة رئيسا للنادي، وهذه من اول اختصاصاته واهتماماته، بنزع هذة اللافتات المشار اليها؛ لا يسع الطالب بوصفه مواطنا، إلا أن يتمسك بحقه الدستوري في اللجوء للقضاء المستعجل، بعد تحقق اختصاصه نوعيا ومكانيا بنظر هذه الدعوى، والحكم فيها، بالزام رئيس نادي الزمالك الجديد، بنزع جميع اللافتات والإعلانات التي تحمل صور “منصور” وعبارات التاييد له، وقدم “صبري” المستندات المؤيدة لدعواه.