عاجل.. ما هي حقيقة القبض على مرتضى منصور رئيس الزمالك المعزول؟
أحمد لطفيكشف مصدر مقرب من المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المعزول، عن حقيقة الأنباء التي ترددت في الفترة الحالية بشأن القبض على رئيس القلعة البيضاء السابق.
وقال في تصريحات خاصة، لـ موقع السُلطة، إن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة وأن رئيس النادي السابق يتواجد في منزله ، ولم يتم القبض عليه كما تردد.
في الوقت ذاته، يتجاهل رئيس الزمالك المعزول الرد على الاتصالات في الفترة الحالية، ويقضي الوقت مع أسرته، خاصة بعد خسارته مقعد البرلمان في الدورة الحالية وخسارة نجله أحمد مقعده عن دائرة الدقي.
موضوعات ذات صلة
- الشناوى: يكشف كواليس مقابلة الحضري قالي قبل نهائي القرن
- الشناوى: أجريت أكثر من 15 مسحة كورونا وقولت للحكم انا عايز إنذار
- الزمالك يوافق على إعارة يوسف أسامة نبيه ومرعى
- قبل منتصف الليل.. الزمالك يستعجل البطاقة الدولية لأحداد والمثلوثي لقيدهما أفريقيا
- عاجل.. ثلاثة من لاعبي الزمالك يغادرون النادي لهذا السبب
- عاجل.. إصابة مهاجم الزمالك بـ كورونا
- عاجل.. الزمالك يوثق عقد حمزة المثلوثي
- عاجل.. تفاصيل إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا
- اللي عاوز يحبسني يحبس.. خلاص كفاية.. مرتضى منصور يعلنها صريحة ويفجر مفاجآت كثيرة
- عاجل.. حقيقة منع مرتضي منصور من السفر إلى الخارج
- عاجل.. الإدارية تمنع بناء فندق تجاري مكون من 21 طابقا في الزمالك
- ماذا قال لاعبو الزمالك؟.. في رثاء رحيل مرتضى منصور ونجليه عن القلعة البيضاء
كانت وزارة الشباب والرياضة عينت لجنة مؤقتة لإدارة النادي تضم كل من أحمد بكرى رئيس محكمة الاستئاف بمحكمة استئناف القاهرة رئيسا للجنة وهشام إبراهيم محمد محمود رئيس محكمة الإستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، ومحمد سيد عطية على أحمد المحامى العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.
وقررت اللجنة مخاطبة البنوك والجهات الرسمية المالية والإدارية التي يتعامل معها نادي الزمالك لتغيير اعتماد التوقيعات، ليكون أحد أفراد اللجنة الجديدة بدلا من المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك السابق.
وكانت وزارة الشباب والرياضة، قررت إحالة المخالفات المالية الواردة بتقرير لجنة بنادي في الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة وقررت إيقاف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما ستسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة لمجلس الإدارة أيهما أقرب.