لماذا ألزم المركزي البنوك بتأجيل ديون الأفراد والشركات؟ (تفاصيل)

أصدر البنك المركزي، تعليمات للبنوك العاملة بالسوق المصرية، بتأجيل أقساط ديون الاستحقاقات الائتمانية على الأفراد والشركات لمدة 6 أشهر، بدون أعباء مالية على أن يشمل ذلك البطاقات الائتمانية.. وقال المركزي، في بيان له، الأحد، إنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر في 15 مارس 2020 بشأن التدابير الاحترازية الواجب اتخاذها لمواجهة آثار فيروس (كورونا)، والحاق الصادر يوم 16 مارس 2020 بشأن تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء 6 شهور، يلتزم البنك بعدم تطبيق أية عوائد أو غرامات إضافية على التأجيل في السداد.

وأضاف أن الاستحقاقات الائتمانية بالتعليمات الواردة تشمل جميع المبالغ مستحقة الدفع لكافة التسهيلات الائتمانية سواء تسهيلات قصيرة الأجل أو أقساط قروض حالية أو مستقبلية، بالإضافة إلى العوائد بحيث يتم ترحيل كافة استحقاقات العملاء وجدول السداد تلقائيا بداية من صدور تاريخ التعليمات ولمدتة ستة شهور، مع إخطار العملاء بأي من وسائل الاتصال المتاحة.

وشدد البنك المركزى على أن تلك التعليمات تسري على كافة العملاء المنتظمين أو غير المنتظمين من الأفراد والمؤسسات، شاملة شركات التأجير التمويلي والتمويل العقاري وشركات التخصيم والشركات المتوسطة والصغيرة، وتشمل استحقاقات التسهيلات الممنوحة بكافة أنواع الضمانات، وكذلك عملاء المبادرات الصادرة عن البنك المركزي المصري.

وأشار إلى أن تسهيلات الأفراد تشمل جميع القروض الاستهلاكية، وهي القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية والقروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصي، والقروض العقارية للإسكان الشخصي على ألا تسري التعليمات على التسهيلات الائتمانية الجديدة التي تم منحها اعتبارا من تاريخ صدور التعليمات.

وشدد البنك المركزي على التزام البنوك بعدم فرض أي عوائد وعمولات تأخير على التأجيل، ويتم فقط احتساب سعر العائد المطبق على القروض وفقا لآلية التسعير المتعاقد عليها قبل صدور التعليمات، على أن يتم إحاطة العميل بالتكلفة الإضافية التي سيتحملها والمترتبة على التأجيل في حالة عدم رغبة العميل الاستفادة أو التأجيل أو تحمل أي تكلفة إضافية ناتجة عنه يتم الامتثال لطلبه.