الاتحاد الأوروبي يحذر إيران من الإخلال بشروط الاتفاق النووي
وكالات موقع السلطةحذر الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، من أن دعمه للاتفاق الدولي حول برنامج إيران النووي رهن "احترام طهران التام لالتزاماتها"، وذلك بعد إعلانها عن زيادة إنتاج اليورانيوم المخصب.
وأكدت المتحدثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديركا موجوريني مجددا "أن دعمنا رهن احترام إيران التام لالتزاماتها".
وكانت إيران أعلنت أنها باتت تنتج 5 كيلوجرامات من اليورانيوم المخصب يوميا وهو ما يزيد عن 10 أضعاف ما كانت تنتجه قبل شهرين عندما تحررت من بعض قيود كانت التزمت بها بموجب الاتفاق حول برنامجها النووي المبرم مع القوى الدولية الست في 2015.
موضوعات ذات صلة
- الخارجية الأمريكية: إيران تتدخل في العراق لنشر الفوضى
- البيت الأبيض: سنواصل فرض العقوبات على إيران
- ”بطرق كثيرة”.. نتنياهو: سنمنع إيران من تطوير ترسانتها النووية
- إيران تدعو أمريكا للعودة إلى الاتفاق النووي
- ميزان عزل ترامب يتأرجح.. بولتون يحسم القضية
- الاتحاد الأوروبي يسعى لخفض انبعاثات غازات الدفيئة في 2020
- الاتحاد الأوروبي يقدم منحة بقيمة نصف مليار يورو لـ السودان
- رئيس الأمن القومي بالبرلمان الإيراني: يمكننا تدمير إسرائيل في 30 دقيقة
- يناير ٢٠٢٠.. الاتحاد الأوروبي يوافق على تأجيل بريكست
- جرائم الاحتيال الإلكتروني تجتاح إيران وسط تجاهل الحكومة
- الجبير يبحث مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي المستجدات بالمنطقة
- وكيل خارجية البرلمان: استقرار مصر ومشروعها الوطني لا يروق الغرب
وقالت المتحدثة "في هذه المرحلة نسجل ما أعلنته طهران، نحن نعمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تتحقق من احترام إيران لالتزاماتها وسنثق بتقييم الوكالة".
وأضافت "لم نفتأ نعبر عن انشغالنا وسنواصل حض إيران على العودة عن هذه الاجراءات بلا تأخير والامتناع عن أي اجراء آخر من شأنه الاضرار بالاتفاق".
وكانت إيران أبرمت في فيينا في يوليو2015 اتفاقا مع الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، نص على رفع جزئي للعقوبات الدولية في مقابل خفض طهران لأنشطتها النووية لضمان طابعها السلمي.
وفي مايو 2018 انسحبت واشنطن من الاتفاق وأعادت فرض عقوبات مشددة على إيران نتيجة عدم احترامها الاتفاق النووي واستخدام رفع العقوبات من أجل دعم المليشيات الإرهابية.
وبدأت إيران عقب ذلك في إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة تفوق حد الـ 3.7 % المنصوص عليه في اتفاق 2015 ولم تعد تحترم حد الـ300 كجم المفروض للمخزون من اليورانيوم المخصب بشكل ضعيف.