قرار جديد من السعودية بشأن مزاولة الأنشطة للأجانب

 

قرر مجلس الوزراء السعودي اليوم، تعديل نظام المطبوعات والنشر، والسماح لغير السعوديين باستخراج ترخيص لمزاولة النشاطات الخاضعة للنظام بعد موافقة الهيئة العامة للاستثمار.
 

وجاء في البيان الصادر اليوم عن مجلس الوزراء على لسان وزير الإعلام السعودي تركي بن عبدالله الشبانة، لوكالة الأنباء السعودية (واس) أن النشاطات المشار إليها في "المادية الثانية" 19 نشاطًا، هي: المطبوعات، وخدمات الإعداد لما قبل الطباعة، والمطابع، والمكتبات، والرسم والخط، والتصوير الفوتوغرافي، واستيراد الأفلام وأشرطة الفيديو أو بيعها أو تأجيرها.
 

كما تشمل النشاطات التسجيلات الصوتية والأسطوانات، والإنتاج الفني الإذاعي أو التلفزيوني أو السينمائي أو المسرحي، والأستوديوهات التلفزيونية والإذاعية، ومكاتب وسائل الإعلام الأجنبية ومراسليها.
 

وتتضمن النشاطات أيضا الدعاية والإعلان، والعلاقات العامة، والنشر، والتوزيع، والخدمات الصحفية، وإنتاج برامج الحاسب الآلي أو بيعها أو تأجيرها، والدراسات والاستشارات الإعلامية، والنسخ والاستنساخ، وأي نشاط تقترح الوزارة إضافته ويقره رئيس مجلس الوزراء.