ارحلوا.. أردوغان يستهدف ترحيل العمالة السورية؟

تواصل السلطات التركية، منذ أسبوع وأكثر، حملة ضد العمالة الأجنبية، خاصة السورية غير المرخصة في مختلف أنحاء البلاد، مما أثار حفيظة الآلاف من العاملين السوريين المتواجدينن في اسطنبول منذ سنوات.

 

الحملة التي شنتها السلطات التركية، مؤخرًا، تسببت في أضرار للاجئين السوريين والعراقيين وغيرهم.. الأمر الذي دعا إلى طرح أسئلة كثيرة منها إذا حاول هؤلاء صب غضبهم على الحكومة التركية، التي يرأسها حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان.

 

ويلجأ غالبية أرباب العمل العرب وبعض الأتراك إلى تشغيل عمال عرب بدون تصاريح لتجنب تسديد الاستحقاقات الضريبية للحكومة، إذ إن القانون التركي ينص على ضرورة تشغيل 5 عمال محليين مقابل الترخيص لعامل غير تركي.

 

أستاذ العلوم السياسية، سمير صالحة، يقول في تصريحات صحفية، إن ملف الوافدين السوريين في تركيا، وعددهم يقترب من 4 ملايين شخص، دخل مرحلة ضبابية من الناحية القانونية والسياسية والمعيشية، مؤكدا أن الحملة الأخيرة تأتي في إطار سعي الحكومة لتنظيم وجود الوافدين السوريين.

 

انعكاس سياسي وحزبي

 

وفي اتصال هاتفي لـ"سكاي نيوز عربية"، أضاف "صالحة"، أن التطورات الأخيرة في المشهدين السياسي والحزبي في تركيا، لا سيما خسارة حزب أردوغان بلديات كبرى في البلاد من بينها اسطنبول لصالح المعارضة، دفعت الحكومة باتجاه تسريع التعامل مع هذا الملف في محاولة لتجنب أي تداعيات مستقبلية.

 

وشهدت انتخابات البلدية هذا العام انتشارا للخطاب المعادي للسوريين على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال وسم "السوريون ارحلوا".

 

ولفت إلى أن حملة التفتيش الأخيرة على العمالة السورية غير المرخصة تحمل شقين، الأول تنظيمي مرتبط بالإرادة السياسية للحكومة، والثاني يتعلق بقرارات محلية انطلاقا من الصلاحيات الممنوحة لبلديات المدن، لا سيما إسطنبول التي يعيش فيها نحو مليون سوري.

 

وأشار إلى ملف الوافدين السوريين طفا إلى سطح النقاشات طيلة فترة الانتخابات البلدية التي امتدت من مارس حتى يونيو الماضي، لكن الملف أخذ أبعادا مختلفة أكثر في النقاشات العامة بعد فوز المعارضة ببلدية إسطنبول.

 

وشملت الحملة التي شنتها السلطات التركية في محطات المترو والحافلات والأحياء التي يتركز فيها أعداد كبيرة من السوريين، إغلاق محلات تجارية يملكها أصحاب جنسيات مختلفة، من بينها سورية وعراقية على وجه التحديد، والطلب من وافدين سوريين لا يحملون هوية للإقامة في إسطنبول بمغادرتها.

 

وأمهلت سلطات ولاية إسطنبول، الاثنين، السوريين المقيمين بشكل غير قانوني في المدينة للمغادرة، مغادرتها في موعد أقصاه 20 أغسطس، مؤكدة في بيان أن أكثر من 547 ألف سوري يعيشون في إسطنبول ضمن نظام "الحماية الموقتة" بعدما هربوا من سوريا بسبب الحرب.

 

وذكرت وسائل إعلام تركية أن الحملة التي انطلقت تحت شعار "أمان وراحة تركيا" دققت خلالها السلطات بأكثر من نصف مليون هوية، وفحصت نحو 170 ألف سيارة، وأدت إلى اعتقال أكثر من ألف شخص في جميع أنحاء البلاد.

 

تجدر الإشارة إلى أن دراسة نشرتها جامعة "قادر هاس" في إسطنبول الأسبوع الماضي أظهرت أن نسبة الأتراك المستائين من وجود السوريين ارتفعت من 54.5 بالمئة إلى 67.7 بالمئة في 2019.