«العامة للمهندسين» تحاول حل الأزمة مع الأعلى للجامعات.. تابع التفاصيل
كتب أحمد المالح موقع السلطةأكدت النقابة العامة للمهندسين، أن مجلس النقابة الحالي منذ أن تولى المسؤلية، لم يدخر جهداً في ملف التعليم الهندسي إلا وبذله خاصة أنه تسلم هذا الملف الهام دون أن يتم اتخاذ أى خطوة ملموسة فيه من قبل، بدليل أن هناك طلاب التحقوا ببعض المعاهد الخاصة بمجموع 62% حتى العام قبل الماضى.
وأضافت النقابة، في بيان، أن مجلس النقابة الحالي اتخذ خطوات جادة، وتعامل مع جميع الأطراف في محاولة لحل أزمة رسخت عبر السنوات الماضية، وتراكمت دون إيجاد حل، وقد تم عقد عدة اجتماعات مع لجنة التعليم الهندسى بالمجلس الأعلى للجامعات، ووزير التعليم العالى، وأسفرت هذه الاجتماعات على إيقاف إصدار أي تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة لمدة 5 سنوات.
موضوعات ذات صلة
- حفل عمرو دياب بالشروق رفع شعار «كامل العدد»
- الصحة: «إعدام ما يزيد عن 12 طن من الأسماك المملحة»
- بهذه الطريقة تُصنع «كيك الجزر بالجوز والقرفة»
- مد عطلة الأسبوع الذهبي العامة لعشرة أيام في اليابان
- رابطة كتّاب إنجلترا تُعلن فوز رحيم سترلينج بجائزة »لاعب العام»
- القبض على 16 من تجار المخدرات بالجيزة
- «عبد العال» يتفقد مرسى الأتوبيس النهري بمحطة ماسبيرو
- تفاصيل اجتماع لاسارتي مع رمضان صبحي
- جمال مصطفى: «السياحة الدينية تراث مهم للغاية بمصر» (فيديو)
- تدريبات بدنية خفيفة للاعبي الأهلي على هامش المران
- مدير مركز السموم: «ميكروبات الفسيخ الأقوى على وجه الأرض» (فيديو)
- مران الأهلي.. فقرة تقسيمات بالكرة بين اللاعبين
وأكدت أن هذا المكتسب يوقف سيل المعاهد الخاصة، التى كانت تتزايد يوما بعد يوم، كما صدرت تعليمات المجلس الأعلى للجامعات، بناء على ما أوضحه المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين فى اجتماعات لجنة التعليم الهندسى، وبها مستشار الوزير للمعاهد الهندسية بإعادة تقييم وضع المعاهد الحالية، وصدرت من لجنة التعليم الهندسة الآلية ومعايير التقييم، وجارى عمل زيارات ميدانية للوقوف على الوضع الحقيقى لهذه المعاهد، لتقف النقابة بذلك على أرض صلبه لتقنين أوضاع المعاهد الموجودة فعليا.
وأشارت إلى أنه تم الاتفاق على وضع هذه الآلية لتقييم الأداء الفعلى لهذه المعاهد والعرض على اللجنة، ومن ثم العرض على المجلس الأعلى للجامعات، لزيادة قدرة هذه المعاهد وضمان خروج خريجين بالمستوى المأمول، خاصة أن هذه المعاهد لا تتساوى كلها بنفس الكفاءة ولا بنفس القدرات التقنية والفنية وكذا أعضاء هيئة التدريس.
كما تم تحديد حد أدنى للقبول بهذه المعاهد بفارق 10% عن حد القبول بالجامعات الحكومية وهو أيضا ما لم يطبق من قبل.