إلزام محافظة القاهرة بتحصيل ٢٣ مليون جنيه لوزارة الإسكان

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار بخيت اسماعيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إلزام محافظة القاهرة بتحصيل مبلغ مقداره ٢٣ مليون جنيه، وتوريده لوزارة الإسكان باقي مستحقاتها عن تطوير مناطق عشوائية بمنطقة حلوان.

 

وتعود تفاصيل الخلاف بين وزارة الإسكان ومحافظ القاهرة، حيث وقع اتفاق طبقًا لاتفاقية المنحة المبرمة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية؛ لرفع مستوى المجتمعات لذوي الدخول المنخفضة في مصر، وتم تطوير سبع مناطق عشوائية بحي حلوان، وتمثلت أعمال التطوير في إنشاء أعمال البنية الأساسية، وإنشاء بعض المدارس ومراكز التدريب.

وقد بلغت تكلفة أعمال التطوير مبلغ ٢٩ مليون جنيهًا تم إنفاقها من موارد وزارة الإسكان، وقد وافق محافظ القاهرة عام ١٩٩٠، على تخصيص ما يتم تحصيله من مقدمات وأقساط من واضعي اليد في مناطق التطوير لمصلحة الجهاز حتى الوفاء بكامل قيمة التكلفة.

وتم سداد قيمة ١٥ ٪؜ فقط على مدار ١٥ عام وأكدت الفتوى، بأن الجهاز قام بالفعل بتطويرعدة مناطق عشوائية بحلوان، بقيمة إجمالية مقدارها ٢٩ مليون جنيهًا، ويقع التزام على محافظة القاهرة بتحصيل مستحقات الجهاز، وتوريدها لوزارة الإسكان، دون أن تكون تلك المستحقات دينًا في ذمتها وتابعت أنه بالفعل قامت المحافظة بتحصيل جزء من تلك المستحقات بلغ مقداره ٦ مليون جنيهاً.

ومن ثم يتبقى مبلغ مقداره ٢٣ مليون جنيهًا لم يتم تحصيله ورأت الفتوى وجوب إلتزام محافظة القاهرة بتحصيله وتوريده لوزارة الإسكان، وعليها اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل هذا المبلغ، بما في ذلك اتخاذ إجراءات الحجز الإداري.