العديد من التوصيات في الاجتماع الثالث لرؤساء المحاكم الدستورية
كتب أيمن المحمديأصدر رؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والدستورية، وكبار الأعضاء بالهيئات القضائية في 43 دولة إفريفية، خلال الاجتماع الثالث لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية، العديد من المقترحات والتوصيات حول الجلسة الختامية للمؤتمر.
وبشأن تعزيز التعاون القضائي الإفريقى في القضايا المحورية، التي تواجه الهيئات القضائية عبر القارة بداية من دعوة القضاة في الدول العربية والإفريقية للمشاركة النشطة في المناقشات، التي تتم خلال هذا العام حول الموضوع الرئيسي للاتحاد الإفريقي المقرر لعام، 2019 ،وهو «اللاجئون والعائدون والمشردون داخلياً نحول حلول دائمة للتشرد في إفريقيا».
موضوعات ذات صلة
- ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الإثنين
- تأييد إلزام وزير الداخلية بدفع ٢٥ الف جنيه تعويض.. تابع التفاصيل
- تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم بالتجمهر لجلسة 17 مارس
- توقيع اتفاقيات تعاون بين وزارة الاتصالات ومحافظة أسوان
- «التضامن» تفتح التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1440هـ / 2019 م
- على جبالي: «مصر تتبع القانون في معاقبة مسببي التلوث البيئي»
- مؤشرات البورصة تواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات الإثنين
- 33.3 مليار جنيه خسائر «المركزي» بنهاية العام الماضي
- الحبس 6 أشهر لطبيب وزوجته بالجيزة
- «شعراوي» يعقد اجتماعات لمتابعة منظومة النظافة بالمحافظات
- لأول مرة..الاتصالات تنظم ورشة عمل مع شركات تكنولوجيا عالمية
- إنطلاق فعاليات المؤتمر الثاني لترويج أنشطة مؤسسات العمل العربي في تونس
وأكدت التوصيات بالبدء في المرحلة الأولي من قاعدة البيانات الرقمية القضائية الدستورية وبوابة المعلومات الأفريقية، والتي تهدف لتجميع جميع الدساتير الإفريقية، وربط الهيئات القضائية عن طريق تبادل المعلومات في جميع المسائل المتعلقة بإقامة العدالة.
وتضمنت التوصيات أهمية العمل المشترك لتمكين الهيئات القضائية من مواجهة التحديات التي تفرضها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من تحديات الخاصة بالأمن المعلوماتي والسرية، وكذالك انتشار المعلومات المغلوطة بالأضافة إلي استعمال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في إطار المنظومة القضائية.
وتابعت التوصيات، تبادل المعلومات حول مفهوم العدالة البيئية، في بلدانا الإفريقية، واتخاذ خطوات لتمكين القضاة الأفارقة من ضمان تنفيذ وانفاذ القوانين البيئية الحالية علي محور موسع من أجل حماية أفضل لمواردنا الطبيعة ونظمنا البيئي.