المحكمة تُعيد الفرحة لـ«الصيادلة».. والسوشيال ميديا: «حل المجلس يُعيد الصفوف»

حالة من الفرحة سادت داخل أوساط الصيادلة بعدما قضت محكمة الأمور المستعجلة، بحل مجلس نقابة الصيادلة بعد عقد عموميتين متضاربتين إحداهما دعا لها محيى عبيد نقيب الصيادلة الموقوف، والأخرى من أعضاء مجلس النقابة المعارضين له.

 

فرض الحراسة وفرحة عارمة

في السياق ذاته تم فرض الحراسة على نقابة الصيادلة وحل المجلس بالكامل، الأمر الذى لاقى ترحيب شديد من قبل الصيادلة مطالبين بتنفيذ الحكم، وذلك بعد المشكلات الأخيرة التي تعرضت لها النقابة على مدار عام مضى من نزاعات وخلافات بين النقيب وأعضاء المجلس، وكلٌّ منهم يصدر قرارات ضد الطرف الآخر تأثر بها جموع الصيادلة وقضايا المهنة.

الأمر لن يتوقف على ذلك فقط، بل اشتعلت صفحات التواصل الاجتماعي، بتدوينات نشرها عدد كبير من الصيادلة تعبر عن سعادتهم بالحكم، وأشاروا إلى أن الحكم فرصة لتوحيد الصفوف بدلا من حالة الانشقاق السائدة.

تفاصيل الأزمة 

وفي تصريحات صحفية أكد الدكتور محمد الشيخ، المرشح على مقعد نقيب الصيادلة، إن حكم حل المجلس صدر نتيجة الخلافات التي وقعت العام الماضي سواء بسبب عقد جمعيات عمومية متضاربة أو وجود أكثر من ختم للنقابة وغلق الحسابات المالية واتهامات لكل طرف بالتلاعب، مشيرا إلى أن الحكم في صالح الصيادلة لخلق مجلس جديد وتحصين العملية الانتخابية.

وأضاف الشيخ أنه بموجب الحكم سيتم فتح الباب الترشح والتقديم للانتخابات مرة ثانية على أن تتم الانتخابات خلال 90 يومًا من صدور الحكم.

وكان الصيدلى عبد العليم نجاح أقام دعوى حملت رقم 2030 لسنة 2018 ذكر فيها أسباب تقديمه الدعوى، وهى الخلافات الداخلية بين أعضاء مجلس النقابة، ومنع دخول الصيادلة إلى مقر النقابة، وتعرض الدكتور إسلام عبد الفاضل لاعتداء وإصابة.

واستند في دعواه إلى عقد جمعيتين مضادتين في مايو الماضي، واستمرار فتح حسابات النقابة بالبنوك للنقيب والمجلس، ووجود أختام للطرفين، إضافة إلى توقف مشروع العلاج الخاص باتحاد نقابات المهن الطبية، بسبب تلك الأزمات.

وكانت محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكما في الدعوى رقم 40765 لسنة 72 ق، بوقف تنفيذ وإلغاء دعوة الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت في 14 مايو 2018، وما ترتب عليها من آثار، وتأييد وقف محيي عبيد عن ممارسة مهام منصبه.