مجلس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
معاذ محمد موقع السلطةعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع الحكومة، اليوم الخميس، بمقرها بمدينة العلمين الجديدة، الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
وأوضحت الوزيرة، أن المشروع الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فبراير 2022، بدأ تنفيذه فعليًا في 1 يوليو 2022، حيث يستهدف خلال العام الأول منه قرى محافظات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وهي نحو 1580 قرية، تابعة لـ 52 مركزًا، في 20 محافظة على مستوى الجمهورية، على مدار ثلاثة أعوام، للارتقاء بجودة حياة العديد من الفئات المستهدفة.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد، إلى أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، يسعى للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية، ويشمل العمل على عدة محاور، تتضمن التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، والتحول الرقمي، والتدخل التشريعي.
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. ”مدبولي” يُطالب الأسر الجديدة أن لا تتجاوز عدد الأطفال عن فردين
- عاجل.. رئيس الوزراء.. صندوق النقد الدولي لم يجبرنا على إجراءات تمس المواطن
- حرائق الغابات تشعل روسيا.. واشتباه في وقوع أعمال تخريبية متعمدة
- عاجل.. رئيس الوزراء: ربع الشعب المصري سيستفيد من الدعم الجديد للحماية الاجتماعية
- رئيس الوزراء: اتفقنا مع صندوق النقد على برنامج دعم فني ولكن أضيف إليه تمويل نقدي بعد الأزمة الأوكرانية
- الصين تحذر اليابان: توقفوا عن اتباع سياسة الولايات المتحدة في التشهير بنا
- أسعار الفاكهة اليوم الخميس للمستهلك.. «الفواكه بقت بكام»
- رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري حقق نموا قدره 6.6٪
- عاجل.. رئيس الوزراء يعلن بدء تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة الشهر المقبل
- رئيس الوزراء.. مصر في تحدي مع الزيادة السكانية
- السجن 3 سنوات للسائق تاجر الآثار بالشرقية”
- عاجل.. 10.4 مليار جنيه أرباح البورصة المصرية في ختام التعاملات الأسبوعية
وأكدت أنه تم تحديد عدد من المؤشرات لقياس أداء وفاعلية التدخلات والإجراءات للمحاور المختلفة للمشروع.
وعرضت الوزيرة على نحو تفصيلي الخطوات التي سيتم تنفيذها في كل محور من محاور تنفيذ هذا المشروع، لتحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، ورفع وعي المواطن بالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، مع ميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية.
وأشارت السعيد إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة التوجيه بتعميم المنصة الرقمية الموحدة لتنمية الأسرة المصرية، لتسجيل ومتابعة كافة الأنشطة والخدمات المقدمة من الجهات المشاركة بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، مع إمكانية إتاحة المنظومة لأي وزارة تقدم خدمات للأسر المصرية كأداة للمتابعة والتقييم الداخلي بالوزارة، واستكمال الربط وتكامل البيانات مع بقية الجهات.