عاجل.. رئيس الوزراء يعلن بدء تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة الشهر المقبل
كتب احمد ابراهيمأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بدء تنفيذ حزمة حماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنفيذها مع المجتمع المدني لرفع الأعباء التي ترتبت نتيجة أثار الأزمة الروسية الأوكرانية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن معدل النمو أرتفع أن 6.6% خلال العام المالي الماضي مدفوعا بطفرة النمو المُحققة في الشهور التسعة الأولى من العام بواقع 7.8%.
وأوضح أن حزمة الحماية الاجتماعية ستكون من الاحتياطات العامة التي رصدتها الدولة لهذا الشان خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن مصر الان لا زالت أمام تحدي الزيادة السكانية موضحًا أن عدد المواليد في 2022 سيزيد عن 2 مليون مولود.
موضوعات ذات صلة
- رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري حقق نموا قدره 6.6٪
- رئيس الوزراء.. مصر في تحدي مع الزيادة السكانية
- السجن 3 سنوات للسائق تاجر الآثار بالشرقية”
- عاجل.. 10.4 مليار جنيه أرباح البورصة المصرية في ختام التعاملات الأسبوعية
- السيسي يؤكد حرص مصر على ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في جنوب السودان
- عاجل .. بعد قليل مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء
- تعرض للاغتيال ثلاث مرات.. أبرز المعلومات عن إبراهيم تاتليس بعد تعرضه لحادث سير
- إحالة المتهمين بالاعتداء على أتوبيس جماهير الأهلي للمحاكمة
- الجونة يرهن مصير طلعت يوسف بموقف الفريق من الدوري
- 7 لاعبين مهددون بالرحيل عن الزمالك بفرمان فيريرا
- بوتين يصدر قرارا برفع عدد القوات المسلحة الروسية إلى 2.4 مليون نسمة
- رداً على كاركتير مسيء للمسلمين.. مرصد الأزهر: هذا النوع من الممارسات العنصرية يعمق من مظاهر الإسلاموفوبيا
فيما استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم بمدينة العلمين الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2021/2022، وكذا مؤشرات الأداء الاقتصادي عن الربع الأخير من العام.
وفي مستهل العرض، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تطورات معدل النمو العالمي، موضحة أنه بعد حدوث تعاف مبدئي في مؤشرات الاقتصاد العالمي خلال العام 2021، بدأت المخاطر المرتبطة بالتطورات السياسية والاقتصادية العالمية تنعكس سلبيا على مؤشرات النمو خلال الربع الثاني من عام 2022، لاسيما مع تنفيذ إجراءات التشديد الاقتصادي لمواجهة الضغوط التضخمية، وكذا مع حدوث تباطؤ النشاط الاقتصادي في الصين وروسيا.