التموين: التعامل مع جشع التجار بمنتهى الحزم
كتب محمود الجمل موقع السلطةقال أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث باسم الوزارة، إنّ الدولة استعدت مبكرًا لحلول شهر رمضان ما يساهم في استعادة توازن السوق مجددًا.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أنّه يتم تكثيف المعروض من السلع الأساسية والتموينية في كل المنافذ التابعة للدولة والتي تزيد عن 40 ألف منفذ فقط بالوزارة.
وأوضح أن الدولة لن تسمح لمن وصفهم بـ"التجار الجشعين" بتخزين أو إخفاء السلع، مؤكّدًا التعامل معهم بمنتهى الحزم والردع، وتطبيق كل الإجراءات القانونية ضدهم.
موضوعات ذات صلة
- احتفالا بيوم المرأة.. شاهد إضاءة مبنى قضايا الدولة باللون الأرجواني
- وفاة شقيق الفنان أحمد عبد العزيز .. تعرف على موعد تشييع الجثمان
- الأصول الروسية بصناديق استثمار الحوكمة البيئية قبل الحرب بلغت 8.3 مليار دولار
- بـ 10 جنيهات.. «التموين» تزف بشرى سارة بشأن الأرز
- ارتفاع أسعار الديزل في أوروبا إلى مستويات غير مسبوقة
- مصادر: أيرباص سلمت 50 طائرة لعملائها خلال الشهر الماضي
- مفوضة حقوق الإنسان الأممية تتوجه إلى شينجيانج الصينية
- صحيفة ألمانية رائدة تسحب مراسليها من روسيا بسبب قانون الإعلام المعدل
- تمارين الكارديو لكبار السن تساعدهم على البقاء بصحة جيدة وسعادة
- البحرية الكورية الجنوبية تطلق طلقات تحذيرية باتجاه زورق عسكري لنظيرتها الشمالية
- جوجل تتيح لك كتابة الاستجابات أثناء المكالمات
- موريتانيا تحتج رسميا على مالي بسبب حوادث قتل الموريتانيين بها
وأشار إلى أنّ اللواء محمود توفيق وزير الداخلية أشار خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، إلى أن هناك ممارسات سلبية تم رصدها في الأسواق خلال الفترة الماضية، تضمنت إخفاء وتخزين بعض السلع مثل الأرز والدقيق وهو ما دعا بعض المخازن لرفع الأسعار.
ولفت إلى أن إخفاء السلع يكون الهدف منه تعطيش السوق وهي ممارسة ضارة يتم رصدها من مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وعقد مدبولي، اجتماعًا لمتابعة الجهود المكثفة لتوفير مختلف أنواع السلع الأساسية بالأسواق المحلية، بحضور كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومحمود توفيق، وزير الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس أيمن حسام الدين ، رئيس جهاز حماية المستهلك، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.