عاجل.. 4 حالات يلغى فيها الوزير ترخيص وكالات التشغيل في قانون العمل

واصلت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، مناقشة مواد قانون العمل الجديد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على الحالات التي يلغي فيها الترخيص لوكالات التشغيل الخاصة، التي عرفت بأنها شركات متخصصة في اختيار العمال، أو تشغيلهم لدى الغير بالشروط التي أوجبها هذا القانون.

وتقضي المادة (43) من مشروع قانون العمل حسبما انتهي إليه مجلس الشيوخ، بأنه يلغى الترخيص بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:

1. إذا فقدت الشركة شرطًا من شروط الترخيص.

2. حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناءً على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.

3. إذا ثبتت مخالفة الشركة لحكم من الأحكام الجوهرية الواردة في القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا الفصل.

4. تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات. ولا يُخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.