القوى العاملة: دورات تدريبية للعمالة الراغبة في السفر إلى ليبيا
محمود الجمل موقع السلطةكشف محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن عقد دورات تدريبية للعمالة المصرية الراغبة في السفر إلى ليبيا، على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة القوى العاملة صباح اليوم، أن الوزارة ستقوم بالتجهيز لدورات تدريبية للعمالة التي تطلب رسميا على الرابط الإلكتروني المخصص، الذي تم الإعلان عنه اليوم في المؤتمر الصحفي لتدشين منظومة الربط الإلكتروني المصرية - الليبية لتسفير العمالة المصرية إلى ليبيا .
وأضاف وزير القوى العاملة أنه من بين الشروط التي ستطلبها وزارة القوى العاملة، لكي يتم تسفير العامل إلى العمل في سوق العمل الليبية، شهادة خبرة في المهنة أو الحرفة التي يريد العامل العمل فيها، لافتا إلى أن أي عامل مصري لن يستطيع السفر للالتحاق بسوق العمل الليبية إلا عن طريق وزارة القوى العاملة المصرية، ومن خلال منظومة الربط الإلكتروني.
وتابع محمد سعفان، أن وزارة القوى العاملة ستتخذ كافة التدابير لتأهيل وتدريب العمالة باستخدام أحدث وسائل التدريب التي تساعدهم على أداء العمل المطلوب منهم على أكمل وجه، وبما يحفظ للعامل المصري مكانته المعروفة بين الجنسيات الأخرى بأن العمالة المصرية هي أفضل عمالة، وما زالت تحتل المرتبة الأولى في الافضلية المرغوب فيها من كافة الدول العربية .
موضوعات ذات صلة
- انتشال جثة شاب غريق في بنها
- البابا فرانسيس: العنف المنزلى ضد المرأة فعل شيطانى
- عاجل.. ترامب يعلن حصوله على جرعة معززة من لقاح كورونا
- بريطانيا: نحو مليون إحالة للصحة النفسية بسبب كورونا
- معيط: إعفاء جميع الأدوية من الرسوم الجمركية
- عاجل.. قرار جديد من «السياحة» بشأن تسكين الأفواج
- عاجل.. مصرع طفل صعقا بالكهرباء في الغربية
- «البورصة»: بريد إلكتروني لسرعة تقديم الخدمات
- الصحة: غرفة أزمات الوزارة لم ترصد أي وفيات أو إصابات بسبب سوء الاحوال الجوية
- طارق الفقي: تدخلات تنموية غير عادية في كل المجالات
- القباج: السياسات شهدت تحولا نحو الاستثمار الاجتماعي
- «هات عجلتك وتعالى».. تفاصيل وكيفية التسجيل في ماراثون الدراجات
جدير بالذكر أن وزارة القوى العاملة قد عقدت اليوم مؤتمرا صحفيا للإعلان عن إطلاق الربط الإلكتروني بين مصر وليبيا بحضور وزيري العمل المصري محمد سعفان ووزير العمل والتأهيل الليبي علي عابد الرضا، مؤكدين أن الهدف من هذا العمل الحفاظ على حقوق العامل المصري في سوق العمل الليبية، وتوفير الضمانات الكافية له للحصول على حقوقه وعدم التعرض لأي عمليات تلاعب أو نصب من الشركات الوهمية التي كان يقع في فخاخها العمالة المصرية في السنوات الماضية .