قيس سعيد: كل من تلقوا تمويلات أجنبية لا مكان لهم في البرلمان
أحمد إبراهيم موقع السلطةأعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الاثنين، أن المواطنين الذين تلقوا تمويلات أجنبية لا مكان لهم في برلمان البلاد، مشددا على أن ما حدث في البلاد الفترة الماضية كان غير مقبولا وشكل خطر على البلاد.
جاء ذلك في كلمة له موجهة الى الشعب التونسي، تندرج ضمن تصحيح مسار الثورة والتاريخ، وفق قوله.
وقال سعيد، الذي أشرف على اجتماع لمجلس الوزراء في وقت سابق اليوم: "إن ما كان يحدث لم يعد مقبولاً وصار الخطر داهماً، ما دفعه إلى اتخاذ إجراءات 25 جويلية بمفرده".
موضوعات ذات صلة
- قيس سعيد: مواصلة تعليق عمل البرلمان حتى تنظيم انتخابات جديدة في تونس
- «غرفة السياحة» تتيح الفرصة لشركات غير القادرة على المشاركة بالمعارض الخارجية
- عاجل..مصرع وإصابة 11 شخصًا فى انقلاب «ميكروباص» بالقليوبية
- خطوات حجز مواعيد المناسك والصلاة بالحرم قبل فتح موسم العمرة
- انخفاض الأسهم الأوروبية وسط مخاوف من انتشار «أوميكرون»
- عاجل.. إنتاج لقاح مصري ضد كورونا في 2022
- وزير الرياضة يلتقي مجلس إدارة اتحاد المصارعة لهذا السبب
- أحمد الشيخ يتحدث عن فوز المصري أمام مصر المقاصة بالدوري
- هاني شاكر يدعم شيرين عبد الوهاب بكلمات مؤثرة
- تفاصيل حبس عامل بتهمة تصوير الأجانب في المناطق الأثرية دون رغبتهم
- عاجل.. مصدر أمني ينفي القبض على والد عبدالله الشريف
- الداخلية تحرر 1337 قضية تموينية متنوعة في 24 ساعة.. تفاصيل
وأضاف:" تحققت بنفسي في أن يكون جميع أعضاء الحكومة نزهاء، وتركت الوقت للتاريخ حتى تصير عملية الفرز".
وتابع: "من صفق لإجراءات 25 جويلية ولم ينل حظه، صار يندد بها، وهناك من جاءته أموال من الخارج لينقلب على عقبيه ويدعو للرجوع إلى الوراء".
وأردف: "لن نعود إلى الوراء أبداً، فهؤلاء لا قيمة ولا مبدأ لهم، كانوا يتوقعون أنني سأوزع الحقائب، لكن ذلك لم يحصل، فتحولوا إلى معارضين لما أسموه بالإنقلاب وينددون بالحد من الحريات".
وتابع: "سيادة الشعب يمارسها في إطار الدستور، وإذا استحال على صاحب السيادة أن يمارس اختصاصات السيادة في ظل نص لم يعد الممكن في إطاره ممارسة السيادة، فلا بد من نص جديد... الدساتير ليست أبدية".
وتشهد تونس منذ أواخر يوليو الماضي، أزمة سياسية على خلفية احتجاجات شعبية واسعة في ظل تدهور الأحوال الاقتصادية والمشاكل في مواجهة جائحة فيروس كورونا.
وأصدر سعيد قرارات بإعفاء رئيس الوزراء، هشام المشيشي، من منصبه، وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وأعلن تولي السلطة التنفيذية حتى تشكيل حكومة جديدة، لافتا إلى أن هذه الإجراءات كان يجب اتخاذها قبل أشهر، بينما اتهمه منتقدو هذه الخطوات بتنفيذ انقلاب.
واعتبر سعيد مرارا أن "المشكلة" التي تمر بها اليوم تونس ناجمة عن الدستور الذي تم إقراره عام 2014، مشيرا إلى أنه بات غير صالح الآن.