قيس سعيد: مواصلة تعليق عمل البرلمان حتى تنظيم انتخابات جديدة في تونس
احمد إبراهيمقال الرئيس التونسي، قيس سعيد، في كلمة للشعب مساء الإثنين، إن بعض الأطراف كانت تتاجر بآلام الشعب التونسي".
وأعلن الرئيس التونسي: مواصلة تعليق عمل البرلمان حتى تنظيم انتخابات جديدة في تونس .
ومضى قائلا: "بلادنا مرت بسنوات صعبة في كل القطاعات كغياب الأمن ومكافحة الإرهاب وغلاء الأسعار وانتشار الفساد والعديد من الظواهر التي كانت تهدف لإسقاط الدولة".
موضوعات ذات صلة
- «غرفة السياحة» تتيح الفرصة لشركات غير القادرة على المشاركة بالمعارض الخارجية
- عاجل..مصرع وإصابة 11 شخصًا فى انقلاب «ميكروباص» بالقليوبية
- خطوات حجز مواعيد المناسك والصلاة بالحرم قبل فتح موسم العمرة
- انخفاض الأسهم الأوروبية وسط مخاوف من انتشار «أوميكرون»
- عاجل.. إنتاج لقاح مصري ضد كورونا في 2022
- وزير الرياضة يلتقي مجلس إدارة اتحاد المصارعة لهذا السبب
- أحمد الشيخ يتحدث عن فوز المصري أمام مصر المقاصة بالدوري
- هاني شاكر يدعم شيرين عبد الوهاب بكلمات مؤثرة
- تفاصيل حبس عامل بتهمة تصوير الأجانب في المناطق الأثرية دون رغبتهم
- عاجل.. مصدر أمني ينفي القبض على والد عبدالله الشريف
- الداخلية تحرر 1337 قضية تموينية متنوعة في 24 ساعة.. تفاصيل
- الأوقاف تعقد مؤتمرها الدولي فبراير المقبل.. تفاصيل
وأضاف: "بعض الأطراف تخابرت مع دول أجنبية.. والشعب صاحب السيادة في تونس"، متابعا "بعض الأطراف تلقت تحويلات مالية من الخارج وتم توثيق ذلك".
وتابع: "البعض حاول زراعة اليأس والإحباط في نفوس كل التونسيين".
وقال الرئيس التونسي، إن الأطراف التي تلقت تمويلات من الخارج ليس لها مكان في مجلس النواب.
وتابع: "هؤلاء ليس لهم مكان وعلى القضاء أن يلعب دوره وأن يرتب الجزاء بناء على التقارير التي صدرت عن محكمة المحاسبات وصدرت بناء على معطيات واضحة جلية لا مجال للتشكيك فيها".
ومضى قائلا: "هؤلاء لن يمثلوا الشعب في المستقبل وسوف يطبق عليهم القانون وسيتم التوجه بخطاب إلى الشعب حول المراحل القادمة حتى تتحقق آمال الشعب وحتى نعبر من اليأس إلى الأمل".
وأضاف سعيد خلال اجتماع لمجلس الوزراء، "أموال الشعب يجب أن تعود إليه وبلادنا ستنطلق من جديد بإمكانياتها ورجالها ونساءها".
سعيد قال أيضا: "سنقوم بالمحاسبة طبقاً للقانون دون أن نظلم أحداً ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام الكثير من الممارسات التي تنكل بالشعب".
وقال قيس سعيد، إن "محكمة المحاسبات هي محكمة، وليست جهازا إداريا، والتقرير الذي أصدرته يحوي العديد من التجاوزات"، مشيرا إلى أن التقرير " أكد وجود تمويل أجنبي لحملات انتخابية لعدد من الأحزاب".
وتابع: ''توصلت لبرقية تتعلق بالتمويل الخارجي لـ 3 أحزاب من الموقع الرسمي لوزارة العدل الأمريكية، وفي هذا التقرير تم تأكيد صحة العقود المبرمة بين هذه الأحزاب، وشركات علاقات عامة وضغط أمريكية"، في إشارة منه لجماعة الإخوان.