عاجل.. النيابة تكشف عن مفاجآت جديدة في قتل عامل لابنة خالة زوجته بالجيزة

كشفت تحقيقات نيابة شمال الجيزة،عن مفاجآت جديدة في قتل عامل لابنة خالة زوجته وإصابة الزوجة بأوسيم، حيث تبين أن المتهم كان يتشاجر مع زوجته لخلافات مالية، وكان يريد الذهب الذي بحوزة نجلة خالة زوجته، لإنفاقه على المخدرات.

تبين من التحقيقات أن المتهم مسجل خطر في قضايا مخدرات، فاستدرج ابنه خالة زوجته لأخذ مبالغ مالية والمصوغات الذهبية التي بحوزتها الخاصة بزوجته.

وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث

واعترف المتهم بارتكابه الواقعة وقال المتهم أمام النيابة، أنه كان يحتاج للنقود فعلم أن زوجته أخفت مصوغاتها الذهبية عند ابنة خالتها لعدم الوصول للمصوغات، ففي يوم الواقعة، استدرج المتهم نجلة خالة الزوجة، وطالبها بالذهب، فعند رفضهما لإعطائه، اعتدي عليهما بالضرب، حيث سدد طعنة لابنة خالة الزوجة، وأصيبت الزوجة بكدمات متفرقة بالجسد.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم طعن ابنه خالة الزوجة عليها بآلة حادة(مطواه)، إثر خلافات زوجية بينه وبين زوجها.

وانتدبت النيابة، الطب الشرعي، لتشريح جثة المجني عليها، للوقوف على ظروف الواقعة.

تلقى مركز شرطة أوسيم بلاغا يفيد مقتل ربة منزل نتيجة الاعتداء عليها بسلاح أبيض، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن زوج ابنة خالة المجني عليها وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات أسرية ومالية بينهما، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً، مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، لكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.