عاجل.. وزير النقل يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة للنقل المستدام

شارك الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، في الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر الأمم المتحدة الثاني للنقل المستدام، ممثلاً عن الحكومة المصرية عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، والذي تنظمه الأمم المتحدة وتستضيفه جمهورية الصين الشعبية خلال الفترة من 14- 16 أكتوبر 2021، حيث افتتح المؤتمر الرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، كما شهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إلقاء عدد من رؤساء الدول والحكومات كلماتهم في هذه المناسبة، وهم الرئيس الصيني، والرئيس الروسي، والرئيس التركمانستاني، ورئيس وزراء هولندا بالإضافة إلى سكرتير عام الأمم المتحدة.

تتضمن فعاليات المؤتمر عددًا من الفعاليات التي سيشارك فيها مسئولو وزارة النقل والتي ستعقد عن عدد من الموضوعات الهامة وهي:

 

- النقل المستدام، والقضاء علي الفقر، والتعافي الإقتصادي.

- النقل المستدام والتنمية الإقليمية.

- النقل المستدام والربط، ومنها المناطق الريفية وحالات لبعض الدول.

- النقل المستدام للتعافي الإقتصادي وتبادل وجهات النظر والخبرات.

- دور الأعمال في تطوير االنقل المستدام.

- النقل المستدام والتنمية الخضراء التخفيف من آثار التغير المناخي.

- التكيف والقدرة على المواجهة، وسياسات النقل المستدام، والمدن المستدامة.

عملت مصر في وقتِ سابق، وفقا لبيان وزارة النقل، على وضع خطة تنموية ذات رؤية شاملة وطموحة، تمثلت في استراتيجية التنمية المستدامة، ضمن رؤية مصر 2030، التي أطلقتها الحكومة في فبراير 2016، لتمثل الخطة الاستراتيجية طويلة المدى، والتي تحقق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات والعمل على توطينها بكافة أجهزة الدولة، حيث تركز رؤية مصر على:

 

- الارتقاء بجودة حياة المواطن.

- تحسين مستوى معيشة المواطن في مختلف نواحي الحياة.

- تولي أهمية كبيرة لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وخلق نظام بيئي متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية.

ومع بداية جائحة فيروس كورونا، اتخذت الحكومة المصرية العديد من السياسات الاستباقية، التي اعتمدت على خطة واضحة لتحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطن، واستمرار عجلة النشاط الاقتصادي، وقد نجحت تلك الإجراءات في تحقيق مؤشرات إيجابية خلال الأزمة ولقت إشادة من كبرى المؤسسات الدولية.

كما كان للبعد البيئى محورًا أساسيًا فى جميع القطاعات التنموية للتغلب على آثار تغيرات المناخ والحفاظ على الموارد الطبيعية، إذ تتسق أهداف رؤية مصر التنموية لعام 2030 مع أجندة التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، وأجندة إفريقيا 2063، لتعظم من قيم العمل المشترك والتعاون متعدد الأطراف، لدعم جهود التنمية في الدول المختلفة، على طريق تحقيق التكامل الإفريقى، من خلال تفعيل الآليات التنفيذية لاتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، باعتبارها محورًا مهمًا من محاور العمل، كما تمثل تلك الاتفاقية دافعًا قويًا للمضى قدمًا نحو تعزيز التكامل بين دول القارة التى تمتلك فرصًا هائلة لتنهض بدور أساسي في مستقبل الاقتصاد العالمي.

اتخذت مصر العديد من الإجراءات، لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، إذ يستهلك قطاع النقل نسبة 48% من إجمالي المنتجات البترولية في البلاد، ويعد النقل المستدام أحد ركائز سياسات الحكومة، حيث تخصص الحكومة استثمارات كبيرة للتحول إلى وسائط النقل منخفضة الانبعاثات، وتغيير أنماط النقل خاصةً في مدينة القاهرة الكبرى التي تعد أكبر مدينة في القارة الإفريقية، والشرق الأوسط والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 25% من سكان مصر البالغ عددهم حوالي 100 مليون نسمة، وفي هذا الإطار تعمل الدولة على تطوير منظومة النقل المستدام لخفض معدلات التلوث من خلال التوسع في وسائل النقل الأقل إضرارًا بالبيئة مثل القطار الكهربائي السريع والمونوريل، وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي والذي يستهدف ربع مليون سيارة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتشجيع استخدام السيارات الكهربائية، وتقديم حوافز الاستثمار في هذا المجال.

تتجه الدولة حاليًا إلى العمل على استخدام وسائل النقل منخفضة الانبعاثات، مثل الأتوبيسات التي تعمل بالغاز الطبيعي، والأتوبيسات الكهربائية في خطوط نقل الركاب، والعمل على الإحلال التدريجي للأتوبيسات التي تعمل بالوقود التقليدي، هذا بالإضافة الى وسائل النقل الجماعي داخل المحافظات من خلال استخدام وسائل النقل صديقة البيئة مثل BRT، وتعزيز النقل التشاركي واستخدام التطبيقات التكنولوجية، مما يشجع على تقليل استخدام السيارات الخاصة، مما يؤدي إلى الاستغلال الأمثل لأسطول الشحن بين الدول وتقليل الرحلات الفارغة، فضلاً عن إنشاء الطرق الدائرية في مختلف المحافظات للقضاء على الاختناقات، وإنشاء العديد من المحاور على نهر النيل، وكذلك إنشاء عدد من الموانئ الجافة لإنهاء التكدس في الموانئ البحرية وتقليل الانبعاثات، وجاري العمل على تصميم منصات للخدمات والنقل مع دول الجوار، ويتم دراسة عدد من مشروعات الربط الإقليمي لتعزيز التعاون بين دول المنطقة.