وزير العدل: لا توجد مشروعات قوانين لإلغاء خانة الديانة من البطاقة

علق المستشار عمر مروان وزير العدل، على ما جرى تداوله مؤخرًا بشأن إلغاء خانة الديانة من البطاقة، موضحًا: «لازم يكون عندي ورقة رسمية تثبت تلك الديانة لكون هناك حقوق متعلقة ومتأصلة بناء على تلك الشهادة تخص الطلاق والزواج وخلافه»، مستطردًا: «حتى الآن لا توجد مشروعات قوانين مقدمة بهذا الشأن».

وقال مروان خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»: «لا أعتقد أن وجود خانة الديانة في الأوراق الرسمية يسبب مشاكل، فالاسم وحده قد يعكس الهوية لما أقول واحد اسمه جورج أو محمد هنعرف الديانة؟ هل دي هي المشكلة؟ والاستثناءات في التعامل مع أفراد الشعب وفقًا للدين أو الاسم هي قلة قليلة لكن الأغلبية الساحقة من المصريين ما يفرقش معاهم دين أو اسم في أي معاملة».

وفي نهاية المداخلة، هنأ وزير العدل أعضاء الهيئات القضائية بيوم القضاء المصري: «كل سنة وأنتم طيبين ومصر بخير، وزي ما شفتم النهاردة، الرئيس السيسي أكد على استقلال القضاء، وكونوا على قدر المسؤولية والثقة الممنوحة لكم من شعبكم ورئيسكم».

 

 

وفي وقت سابق، أكد وزير العدل أن خانة الديانة في بطاقة الرقم القومي ضرورة وليست رفاهية لعدة أسباب، منها أنها تأتي من منطلق الحفاظ على حقوق الإنسان، ويضمن حصول المواطن على حقوقه في معاملات الطلاق والزواج والميراث، وإثبات رسمي أمام الجهات الحكومية، وبخاصة مع وجود ديانات مختلفة في مصر.