وزير العدل: الحكومة لم تكلفنا بإعداد أي مشروع عن الإيجارات القديمة

أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن الوزارة تضطلع بدورها في تقديم مشروعات القوانين وتحيلها لمجلس الوزراء، وإذا تمت الموافقة عليها تُحال لمجلس النواب، حيث يأتي دور وزير المجالس النيابية عند إحالة القوانين لمجلس النواب في تحديد أولويات النظر والبت، وفقا لرؤية وأولويات الحكومة نفسها، موضحًا أن دور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، هو تقديم أجندة مشروعات القوانين للنواب، ويحدد أولويات تلك المشروعات وفقا لرؤية الحكومة.

وأضاف مروان، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»، أن وزارة العدل لديها العديد من مشروعات القوانين الخاصة بمختلف الجهات والهيئات الحكومية التي تقدمها للحكومة ومن ثم إحالتها للبرلمان لتحديد الأولويات.

 

وتطرق وزير العدل، إلى مشروع قانون الإيجارات القديمة، وعما إذا كانت الوزارة لديها مشروع قانون سيقدم للحكومة الفترة القادمة بهذا الشأن، أوضح أنه حتى هذه اللحظة ليس لدى الوزارة مشروع قانون يتعلق بالإيجارات القديمة، حيث لم تطلب الحكومة هذا الأمر.

وحول مشروع قانون الإدارة المحلية، قال إنه كان موجودا منذ فترة إبان البرلمان السابق، ولجنة الإدارة المحلية بالنواب كان لديها بعض الرؤى الخاصة بتعديلات وهذا شأن برلماني عليهم تحديد متى تتم هذه التعديلات، لكن كحكومة قدمناه للبرلمان السابق في لجنة الإدارة المحلية.

 

وعن مشروعات القوانين المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وبخاصة فيما يتعلق بقانون حرية المعلومات، أكد أن كل القوانين ومشروعاتها المنبثقة عن الاستراتيجية ستتم في المواعيد المحددة لها، لأنها عبارة عن إلزام الحكومة نفسها بتقديم مشروعات تنفذ ما ورد في الاستراتجية في مواعيدها المحددة.