تحالف مصرفى ينجح فى توفير تمويل بـ12.3 مليار جنيه لشركة الغرابلى لتطوير ميناء أبوقير بالإسكندرية

نجح تحالف مصرفى يضم «البنك الأهلى المصرى، كوكيل التمويل، وبنك مصر، البنك التجارى الدولى، بنك الكويت الوطنى، بنك القاهرة، كريدى أجريكول مصر، البنك المصرى لتنمية الصادرات، بنك الإسكندرية، بنك قناة السويس، المصرف المتحد وبنك الاستثمار العربى»، فى توفير قرض مشترك متوسط الأجل بمبلغ قيمته 12.3 مليار جنيه لصالح شركة الغرابلى للأعمال الهندسية المتكاملة لتمويل جانب من العملية المسندة من جانب القوات البحرية، لتنفيذ عملية تطوير ميناء أبوقير الجديد من خلال التوسّعات الشمالية والجنوبية للميناء وتطوير مدينة أبوقير الجديدة والبالغ إجمالى قيمتها نحو 19.06 مليار جنيه.

حضر التوقيع هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، ويحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، وعاكف المغربى نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وطارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، وعمرو الجناينى الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسى بالبنك التجارى الدولى، وعمرو الألفى مدير عام أول رئيس قطاعات الأعمال لبنك الكويت الوطنى، وجون بيير العضو المنتدب لبنك كريدى أجريكول مصر، ومرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، وحسين الرفاعى رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، وأشرف القاضى رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، ودانتى كامبيونى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، وهشام عبدالعال، مساعد العضو المنتدب لبنك الاستثمار العربى، كما حضر من جانب شركة «الغرابلى» للأعمال الهندسية المتكاملة معتصم الغرابلى، رئيس مجلس إدارة الشركة، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة وفرق العمل من جميع الأطراف.

عقب التوقيع، قال هشام عكاشة، إن عقد التمويل يدعم خطط الدولة فى تطوير الموانئ المصرية من أجل تنشيط حركة التجارة بشكل عام، لما تمثله من عنصر أساسى ومحرك للصادرات والواردات، وهو ما يسهم فى زيادة الناتج القومى، مؤكداً حرص البنك الأهلى المصرى على تدعيم المشروعات القومية الكبرى، التى من شأنها الارتقاء بالاقتصاد المصرى.

وأشار «عكاشة» إلى أن هذا التمويل يعد أكبر قرض مشترك خلال العام، بالإضافة إلى كونه الأكبر لتمويل عمليات مقاولات خلال الأعوام السابقة، مؤكداً أن استراتيجية العمل بالبنك، وخطته التوسعية تستهدف منح أولوية كاملة لجميع قطاعات الائتمان، مع التركيز على تمويل مختلف المشروعات التنموية الكبرى، التى تسهم فى مساندة خطط الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030.

وأضاف يحيى أبوالفتوح أن التمويل -الذى تصل مدته إلى 30 شهراً- يهدف إلى توفير التمويل المطلوب بمبلغ 12.3 مليار جنيه لصالح شركة «الغرابلى» للأعمال الهندسية المتكاملة لتمويل عملية توسعات الميناء، مؤكداً حرص البنك الأهلى على تدعيم المشروعات القومية الكبرى، التى تهدف إلى توفير المزيد من فرص العمل والارتقاء بالاقتصاد، وهو ما يؤكد أيضاً قوة القطاع المصرفى المصرى.

وأشاد «أبوالفتوح» بالتناغم بين فرق عمل البنوك المشاركة فى مختلف مراحل العمل، والذى أسفر عن نجاح القرض المشترك، وهو ما يؤكد الثقة بالتناغم فى أداء البنوك المشاركة، وفى قدرتها على دعم المشروعات ذات الملاءة والجدوى الاقتصادية وذات الطابع القومى.

من جانبه، قال عاكف المغربى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر عقب التوقيع، إن مساهمة البنك فى توفير القرض المشترك تأتى بهدف تنفيذ عملية تطوير ميناء أبوقير الجديد من خلال التوسعات الشمالية والجنوبية للميناء وتطوير مدينة أبوقير الجديدة، بما يدعم خطط الدولة فى تنشيط حركة التجارة لما تمثله من عنصر أساسى فى زيادة الناتج القومى، حيث تمثل الموانئ أهمية قصوى للدولة واقتصادها، فهى معبر للصادرات والواردات ومن أهم المرافق الحيوية للدولة ووجود تلك الموانئ يساعد على رواج التجارة الخارجية، التى تؤثر بدورها على إنعاش الاقتصاد وزيادة الدخل القومى.

وأضاف «المغربى» أن بنك مصر يحرص دائماً على تدعيم المشروعات القومية الكبرى التى تنعكس إيجابياً على الاقتصاد المصرى، كما أن نجاح القرض المشترك يؤكد الثقة فى البنوك المشاركة وفى قدرتها على دعم المشروعات ذات الملاءة والجدوى الاقتصادية، ودعم دورها فى دفع عجلة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل، وهو ما يؤكد أيضاً قوة القطاع المصرفى المصرى.

وأشاد «المغربى» بالتعاون المثمر من جانب جميع البنوك المشاركة فى التمويل، والذى أسفر عن إتمام التمويل بنجاح، وبالدور الحيوى للقطاع المصرفى المصرى بشكل عام فى دعم الاقتصاد القومى، وأن مشاركة بنك مصر فى هذا التمويل تُعد استكمالاً لدوره الرائد فى دعم الاقتصاد المصرى، خاصة أن قطاع الموانئ من ضمن أهم القطاعات المؤثرة فى الاقتصاد المصرى، لتأثيره على مجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة، التى يحرص البنك على تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل فى مختلف التخصّصات، بما يخدم خطط الدولة للتنمية، ويحرص البنك دائماً كونه مؤسسة مصرفية رائدة على الدخول فى المبادرات والبروتوكولات التى تستهدف تلك الخطط.

فيما قال أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن مشاركة المصرف المتحد فى التمويل المشترك ضمن كوكبة من البنوك تستهدف استكمال مسيرة الشراكة الاستراتيجية لتعظيم النمو الاقتصادى وفقاً لرؤية مصر 2030.

وأوضح «القاضى» أن الدولة المصرية تسعى لخلق مناخ استثمارى وتجارى منافس عالمياً، بهدف جذب مستثمرين إلى الخريطة الاستثمارية لمصر، فضلاً عن تنشيط حركة التجارة العالمية وإعادة مكانة مصر وبقوة على خريطة التجارة العالمية من خلال تأهيل وتطوير الموانئ المصرية لتقديم جميع الخدمات اللوجيستية والبحرية، وفقاً لأعلى مواصفات الجودة العالمية.

أشرف القاضى: الدولة تسعى لخلق مناخ استثمارى وتجارى منافس عالمياً لجذب المزيد من المستثمرين

 

وأكد «القاضى» أن مناخ الاستثمار الحالى لم يعد من أجل التشغيل، بل لكسب رضا المستثمرين وتعظيم العائد الاقتصادى للدولة، مثمناً حجم الإنجازات الكبيرة التى حققتها القوات البحرية ضمن خطة الدولة لانطلاق الموانئ المصرية للعالمية وتسهيل حركة التجارة فى الموانئ المصرية البحرية.

وفى السياق نفسه، أعرب المعتصم الغرابلى، عن اعتزازه بإتمام عقد التمويل، وشكره لجميع البنوك المشاركة، وعلى رأسها البنك الأهلى المصرى، مشيراً إلى أن الشركة أصبحت محل ثقة من جهات إسناد المشروعات الكبرى من جانب الدولة، نظراً لسابقة أعمالها المتميزة فى إنهاء المشروعات القومية التى تسند إليها، وهو ما شجّعها على وضع خطة تتضمن تحديث أسطول معداتها القائم حالياً.

وأضاف أن الشركة استقطبت الكثير من الكفاءات الهندسية العاملة فى سوق العمل من داخل مصر وخارجها للانضمام إلى فريق عمل الشركة الحالى، بما يسمح لها بتنفيذ جميع الأعمال التى تُسند إليها بأعلى مستويات الجودة، ووفقاً للمعايير التى تطلب منها، فى إطار الخطط الزمنية المخطط لها من جانب جهات الإسناد، مؤكداً أن هذا التمويل سيكون بداية للكثير من التعاملات المثمرة والشراكة الإيجابية بين الشركة والبنوك، خاصة لما تمثله تلك المشروعات القومية من أهمية قصوى ليس فقط بالنسبة للشركات المنفذة، وإنما للاقتصاد الوطنى ككل.

«المصرف المتحد» يشارك بـ500 مليون جنيه

الجدير بالذكر أن حصص البنوك المشاركة فى التمويل هى 3.250 مليار جنيه للبنك الأهلى المصرى، و3 مليارات جنيه لبنك مصر، و1٫022 مليار جنيه للبنك التجارى الدولى، ومليار جنيه لبنك الكويت الوطنى، و750 مليون جنيه لكل من بنك القاهرة وبنك كريدى أجريكول، و700 مليون جنيه للبنك المصرى لتنمية الصادرات، و500 مليون جنيه لكل من بنك الإسكندرية وبنك قناة السويس والمصرف المتحد، و300 مليون جنيه لبنك الاستثمار العربى