رئيس وزراء ليبيا يطالب المدعي العسكري بالتحقيق في اشتباكات طرابلس

طالب عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم السبت، بضرورة الإسراع في التحقيق الجاري المتعلق بالاشتباكات في طرابلس قبل يومين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك خلال اجتماع الدبيبة، مساء اليوم، بالمدعي العام العسكري مسعود رحومة، بديوان مجلس الوزراء بطرابلس.

وكانت وزارة الداخلية الليبية أكدت في وقت سابق اليوم أن الاشتباكات المندلعة في العاصمة طرابلس منذ أمس الجمعة، من شأنها أن تقوض العملية السياسية بخلق تحديات أمنية في هذه المرحلة الحساسة، متعهدة بالقيام بدورها وفق القانون وحماية المواطنين وإحالة المنتهكين للعدالة.

الداخلية تحذر من استمرار الاشتباكات

ولفتت وزارة الداخلية إلى أن العاصمة طرابلس تشهد منذ ليلة أمس عمليات عسكرية وتبادلا لإطلاق النار، وهو ما يمس بسلامة المواطنين وتكون له تبعات على الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية.

وبينت أن التعليمات الصادرة لكل القوات والعناصر التابعة لها هي القيام بالدور المنوط بها وفق القانون وعدم الانخراط في الاحتراب والاقتتال وتقويض أمن العاصمة.

ودعت الأجهزة الأمنية لضبط النفس والاحتكام للقانون وتغليب لغة العقل على لغة السلاح، مشيرة إلى أن ليبيا تتطلع لمستقبل أفضل على الصعيدين الأمني والاقتصادي، إضافة لتطلعها للاستقرار السياسي من خلال الانتخابات المزمع عقدها في 24 ديسمبر المقبل.

وشددت وزارة الداخلية الليبية على أنها عملت وستعمل على دعم وصول الليبيين إلى الاستحقاق الانتخابي في موعده حتى تعبر ليبيا إلى بر الأمان وتقيم دولة القانون والمؤسسات.

ودعت وزارة الداخلية الليبية الجميع إلى الالتفاف حول حكومتهم الموحدة ودعم مجهوداتها نحو الأمن والاستقرار ونبذ أساليب العنف والفوضى التي لن تجر إلا الويل والخراب للوطن.

فيما أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أمس عن قلقها البالغ إزاء استمرار الاشتباكات المسلحة بما في ذلك ما ورد عن استخدام لإطلاق نار عشوائي في منطقة صلاح الدين، أحد الأحياء المكتظة بالسكان في طرابلس.

ودعت البعثة، إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، مناشدة جميع الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية، بموجب القانون الدولي الإنساني.

وطالبت البعثة السلطات ذات الصلة إلى تحمل مسؤولياتها في ضمان حماية المدنيين، ممارسة السيطرة على الوحدات التابعة لها وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولا سيما القرار رقم 2570، بما في ذلك من خلال الشروع بشكل شامل ومفصل في عملية نزع السلاح، والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح قطاع الأمن بهدف وضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة.