الرئيس التونسى يعلن تواصله مع بلدان صديقة لخفض العجز المالى للبلاد
وكالات موقع السلطةأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أنه تواصل مع بلدان صديقة لخفض العجز المالي للبلاد.
وأوضح في مقطع مصور نشره مكتبه، مساء أمس الأحد، خلال لقائه محافظ البنك المركزي، أن تونس تعول على ما تملك إلا أنها لن تنسى المدد والعون لو أتياها من الأصدقاء، وفق تعبيره.
ورغم ذلك لم يذكر الرئيس التونسي أية تفاصيل إضافية عن خطته لإنقاذ البلاد من العجز المالي الذي ترتب عليها خلال الفترة الأخيرة، إلا أنه أكد أنه اختار الوقوف في صف الشعب للحفاظ على وحدة الدولة وحمايتها من الفساد الذي نخر مفاصلها.
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. أمريكا تتهم إيران بتنفيذ هجوم على سفينة إسرائيلية وتتوعد بالرد
- عاجل.. قيس سعيد: مَن يساوم ويتاجر بصحة المواطن لا مكان له في بلدنا
- وزير خارجية التشيك: أشارك مصر المخاوف بشأن قضية السد الإثيوبي
- عاجل.. وزير الخارجية: مصر ستستفيد من التقدم التكنولوجي للتشيك
- 3316 إصابة جديدة بكورونا فى تونس
- الجزائر: قرارات مهمة ستصدر قريباً في تونس
- وزير الخارجية الأمريكى يشارك فى سلسلة اجتماعات مرتبطة برابطة آسيان
- عاجل.. سامح شكري: اتفقنا مع الجزائر على العمل المشترك
- وزير خارجية الجزائر: الساحة الليبية تشهد تطورات وإنجازات مقارنة بـ مصائب مرت بها البلاد
- عاجل.. شكري يؤكد تفاؤل مصر بالوضع الحالي في ليبيا مع ضرورة خروج القوات الأجنبية
- عاجل.. وزير خارجية الجزائر يحمل رسالة من تبون للرئيس السيسي
- وكالة الأنباء التونسية: الغنوشي تعرض لوعكة صحية خفيفة
وأضاف أنه لن يتراجع عن الحقوق والحريات، حيث أنه لا مجال للمساس بها أو الاعتداء عليها، وفق الرئاسة التونسية.
وأكد إيمانه بالقدرة على تجاوز العقبات بفضل إرادة الشعب وبالوقفة الصادقة للدول الشقيقة والصديقة لسد الإخلالات في التوازنات المالية ومساعدة تونس على الوفاء بالتزاماتها المالية الداخلية والخارجية، وفقاً لقوله.
يشار إلى أن العجز المالي والدين العام كانا ارتفعا في تونس بشكل حاد في العام الماضي نتيجة الوباء، فيما تجري البلاد مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض.
ولطالما أكد الرئيس بعد القرارات الأخيرة على أنه يعمل دون هوادة حتى لا يظلم أحدا، مشدداً على أنه يحترم القانون وأنه لن تتم مصادرة أموال من دون وجه حق.
وأشار إلى أنه لا مجال للظلم أو الابتزاز أو تهريب الأموال أو مصادرة الأموال في البلاد، ضامناً أن تحفظ حقوق الشعب في إطار القانون.
يذكر أن الرئيس التونسي كان أعلن الأسبوع الماضي، تجميد أعمال البرلمان لمدة شهر وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتوليه بنفسه السلطة التنفيذية.
وجاء تحركه بعد خلافات منذ شهور مع المشيشي، وبرلمان منقسم على نفسه بينما تعاني تونس أزمة اقتصادية ازدادت حدة بفعل واحدة من أسوأ حالات تفشي جائحة كوفيد-19 في إفريقيا.
إلى ذلك خرج كثير من التونسيين إلى الشوارع دعماً لقرارات سعيّد، وذلك بعدما استاؤوا من حالة الشلل السياسي التي تعاني منها البلاد وضعف الاقتصاد وتأزم الوضع الصحي في البلاد، حيث تسجل نسبة وفيات من بين الأعلى في العالم.